حذرت دراسة نفذتها النقابة العامة لعمال النقل الفلسطينية من أضرار اقتصادية كبيرة جراء دخول الشاحنات الإسرائيلية إلى أراضي السلطة الفلسطينية لنقل البضائع بديلًا عن الفلسطينية.
وقدرت الخسارة بحوالي مليار شيكل سنويًا.
وأشارت الدراسة إلى أن دخول الشاحنات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية أدى الى سحب سيولة نقدية بحوالي مليار شيكل من كل محافظات الوطن.
وأوضحت: "وهذا المبلغ هو عبارة عن أجرة الشاحنات الفلسطينية من المعابر المصطنعة لداخل المحافظات الفلسطينية، إضافة لتراجع سحب المحروقات التي تعتبر مصدر دخل رئيسي لخزينة السلطة الفلسطينية".
وحسب الدراسة فإن الضرائب المفروضة على الشاحنات الفلسطينية أصبحت تشكل عبئًا على صاحبها الذي لا يتمكن من دفع المستحقات عليه، لعدم وجود دخل مادي، وأصبح يبحث عن دخل داخل الخط الأخضر.
واعتبرت النقابة أن الشاحنات الإسرائيلية التي حلت محل الفلسطينية "اعتداء صارخ على قوت أبناء الضفة الغربية، ومقدرات وخزينة السلطة، حيث تسحب تلك الشاحنات السيولة النقدية، مما يجعل السلطة تتحمل خسائر هائلة".
وكانت سلطات الاحتلال قد سمحت بدخول الشاحنات الإسرائيلية إلى مناطق السلطة بالرغم من وجود إشارات تحذر من دخولهم لتلك المناطق.
ويُوجد تعميم من شركة التأمين الإسرائيلية بعدم كفالة أي حادث سير داخل الأراضي الفلسطينية، مما جعل الشاحنات تشكل خطرًا على حياة المواطن الفلسطيني.
ونوهت الدراسة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني استثمر ملايين الدولارات من أجل إنشاء قطاع نقل لخدمة المواطن الفلسطيني، وإيجاد فرص عمل لآلاف السائقين وعمال النقل، وهذا القطاع هو المتضرر المباشر.
وأفادت أن عدد الشاحنات قدر بحوال 5 آلاف شاحنة.
وكشفت أنه يدخل يوميًا 300 شاحنة إسرائيلية لمحافظة الخليل وحوالي 120 إلى نابلس و150 لطولكرم و150 شاحنة إلى بيتونيا.
ودعت نقابة عمال النقل والمواصلات أصحاب الشأن لتحمل مسؤولياتهم ومنع دخول الشاحنات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية إن لم يكن هناك إمكانية لدخول الفلسطينية للداخل المحتل.
