حث اجتماع ضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي للسلام، عقد اليوم الخميس، إسرائيل والفلسطينيين على إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة جادة.
وأكد الوزراء في بيان في ختام اجتماعهم في عمّان أن "إنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة يجب أن يكونوا أولوية".
وشدد بيان صدر عن الدول المشاركة في الاجتماع على "استئناف مفاوضات جادة وفاعلة على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك الرباعية الدولية".
كما دعوا الطرفين إلى الالتزام بالاتفاقيات السابقة وبدء محادثة جادة على أساسها.
وأكد الوزراء على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي وضم أراضي فلسطينية بشكل كامل.
وأعادوا التأكيد على أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو أساس تحقيق السلام الشامل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن "على الإسرائيليين والفلسطينيين استئناف المفاوضات وبسرعة".
وأضاف "من الضروري في المستقبل القريب بناء الثقة حتى نتمكن من إعادة إطلاق المفاوضات فهي من مصلحة الطرفين".
واعتبر الاتفاقات السابقة ضرورية كإطار لإعادة إطلاق التعاون بين الطرفين، ودعاهما إلى "تنفيذ الالتزامات الضرورية وتطبيقها بسرعة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "جميعنا قلقون من حال الانسداد السياسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وندرك أنه لا بد من تحقيق تقدم نحو السلام الشامل والعادل".
وأضاف أن "اللحظة حرجة وصعبة لكن لا يمكن ان يتوقف وعلينا أن نستمر بجهودنا".
ومن جانبه، قال وزير خارجية مصر سامح شكري "نحاول إيجاد الوسائل لدفع عملية السلام وتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال بين طرفي الصراع".
ويؤكد الأردن باستمرار أن "زوال الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
فيما أكد الوزير المصري سامح شكري، على أهمية التوصل إلى سلام شامل، معتبرا اتفاقات التحالف الإماراتي البحريني الأخيرة مع إسرائيل "تقود لمزيد من الدعم للتوصل إلى سلام دائم بالمنطقة".
من جانبه، قال الوزير الألماني هايكو ماس، الذي شارك عبر تقنية "فيديو كونفرانس" إن الاتفاقات الأخيرة مع إسرائيل (في إشارة للإمارات والبحرين) بينت أن السلام في المنطقة لا يزال ممكنًا.
وتضمن البيان الختامي 8 بنود، أولها دعم جميع الجهود المستهدفة لتحقيق سلام، والثاني حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الدولتين.
أما البند الثالث فشمل التأكيد على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين، والرابع طالب بوقف دائم لخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
فيما أوصى البند الخامس لبيان الاجتماع الوزاري، بالحفاظ على الوضع التاريخي لمدينة القدس والوصاية الأردنية عليها.
وشدد البيان في بنده السادس، على أهمية أن "تساهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل في تحقيق السلام الشامل والدائم".
كما أكد البند السابع على ضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والثامن دعا إلى إنهاء جمود المفاوضات وضرورة استئنافها.
والتقى المشاركون في الاجتماع لاحقا بالملك عبد الله الثاني الذي أكد "ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة".
كما شدد على ضرورة أن تقام الدولة الفلسطينية "على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على ما أفاد الديوان الملكي.
