بدأ مسؤولون إسرائيليون،عبر وسائل إعلام إسرائيلية، بالتحريض على السلطة الفلسطينية، عقب العثور على جثة جندي إسرائيلي مطعونا، قرب مستوطنة عتصيون جنوب الضفة الغربية.
ونقلت القناة السابعة العبرية، تصريحات لنائب وزير الجيش الإسرائيلي "إيلي بن دهان"، قال فيها "يجب الأخذ في الاعتبار أن السلطة الفلسطينية ليست الحل بل المشكلة".
واتهم بن دهان السلطة، بالتحريض ودعم ما أسماها "عمليات القتل".
كما قال عضو الكنيست، موتي يوغيف إن السلطة الفلسطينية تعلم أطفالها قتل اليهود في المناهج.
وأضاف: "جوابنا على قتل الجندي هو بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الإضافية وهذه الإجراءات ستحد من العمليات وتنقذ الأرواح".
وبحسب القناة العبرية فإن رئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن جفير، طالب الحكومة الإسرائيلية و"الكابينت"، بإعادة عمليات الاغتيال المستهدفة، وطرد عائلات المنفذين ومن يؤيدها، وتشريع عقوبة الإعدام للمنفذين.
وعثر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على جثة جندي إسرائيلي عليها آثار طعنة على جسده قرب مستوطنة عتصيون جنوب الضفة.
بدوره، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن مقتل الجندي الإسرائيلي صباح اليوم، هو نتاج سياسة حكومة نتنياهو، مع حركة حماس، والمتمثلة بـ "شراء الهدوء بالمال".
ووفق ليبرمان، فإن الاستسلام لما أسماه "الإرهاب" في غزة، يؤدي إلى هجمات في مدينة القدس والضفة الغربية.
ودعا وزراء وأعضاء كنيست، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ردًا على مقتل الجندي الإسرائيلي طعنًا.
من جهته، طالب عضو حزب "أرزق وأبيض"، غابي أشكنازي، بوضع حد للعمليات الفدائية الفلسطينية.
وقال إن عملية قتل الجندي في غوش عتصيون دليل آخر على تآكل الردع الإسرائيلي.
ورأى رئيس مجلس "غوش عتصيون"، شلومو نيمان، أن الحل الوحيد والجواب الواضح على عملية قتل الجندي، هو فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتوقع رئيس مجلس بنيامين الإقليمي، إسرائيل غانتس، أن تعمل قوات الجيش بكل جهد ممكن للعثور على المنفذين والقضاء عليهم.
وطالب رئيس الوزراء، بالحزم ضد ما وصفه بـ "البنية التحتية للإرهاب"، وضمان أمن وسلامة المستوطنين، وتطبيق السيادة بالأفعال وليس الكلام.
