طالب البرلمان البريطاني حكومة بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا رفضه لسياسة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة استثنائية عقدت أمس الخميس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

وأكد البرلمان رفض الحكومة البريطانية لسياسة الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية، وتبنيها لمبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967 وفقا للقرارات الدولية.

وأكد السفير زملط أن موقف البرلمان البريطاني إشارة إلى موقف الرأي العام الداعم للقضية الفلسطينية ومناصرته في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها القرارات الدولية.

ودعا ""زملط" الحكومة البريطانية إلى أخذ مواقف جدية على أرض الواقع وفقًا لمطالبات البرلمان البريطاني، وفرض عقوبات على الاحتلال.

كما طالب أعضاء البرلمان بمعاقبة الشركات البريطانية التي تعمل مع الشركات الاسرائيلية التي تدعم الاستيطان، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة الضم الإسرائيلية.

من ناحيته، قال عضو البرلمان البريطاني ستيفن كينك إن الجلسة رفعت جملة من المطالب التي تدعو الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، ووقف سياسة الضم والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين عنوة.

واعتبر "كينك" أن خطة ترمب للسلام تعد خرقا للقانون الدولي، ومحاولة لابتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته.

بدوره، طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية وممثل الحكومة البريطانية في الجلسة جيمس كلفرلي بتبني الحكومة البريطانية خطة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تدعمها بريطانيا.

وأكد عدم شرعية الاستيطان بالضفة الغربية والقدس.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تبذل جهدها لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.