أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، موافقتها على إجراء محادثات مع لبنان لترسيم الحدود بوساطة أميركية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرقي البحر المتوسط.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس: "إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط، من خلال الاتفاق على الحدود".
وجاء ذلك في بيان أصدره شطاينتس بعد لقائه بالمبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد.
وكان مسؤولان لبنانيان، ذكرا في وقت سابق، أن ساترفيلد أبلغ لبنان بموافقة إسرائيل على بدء التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين.
وأوضحا أن المفاوضات ستجري "برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدين لبناني وإسرائيلي ومتابعة أميركية".
وأشار إلى أن الجلسات ستعقد في مقر قيادة "اليونيفيل" قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوبي لبنان، من دون أن يكون للأخيرة أي دور في عملية التفاوض.
ويستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة برقم 9.
ومن المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة رقم 4 منتصف كانون الأول/ ديسمبر، على أن يليها "الرقم 9" بعد أشهر.
وأبلغ رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، إليوت أنجيل، أن "لبنان لا يسعى للحرب مع إسرائيل لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه بالبر والبحر".
وأكد بري، أنه "ليس متشائما حول الأوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم"، وذلك حسب "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".
وتطرق الحديث إلى المساعي الأميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل.
وأكد بري للوفد الأميركي برئاسة السيناتور أنجيل أن "لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر لإسرائيل".
