كشف مسؤولون إسرائيليون عن تطورات "إيجابية" بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والتي تتم بوساطة أمريكية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أمنيين (لم تُسمهم)، قولهم إن "الطريق بات ممهدًا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان ينهي الصراع على الحدود البحرية بين البلدين".

وأضافت الصحيفة: "تعتقد المؤسسة الأمنية أن الاختراق كان رسالة نقلها المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الطاقة عاموس هوشستين، والتي بموجبها أعطى زعيم حزب الله حسن نصر الله موافقته للحكومة اللبنانية على المضي قدمًا في المفاوضات".

ونوهت إلى أن المفاوضات "في مراحل متقدمة، مع اشتراط بعض الشروط المقبولة على كلا الطرفين".

وأشارت إلى أنه مع تولي هوشستين منصبه واستئناف المحادثات في مايو/ أيار 2021، أخبر مصدر أمني إسرائيلي "هآرتس" أن الموضوع يمثل أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة بسبب عزمها على التوصل إلى اتفاق للمساعدة في التخفيف من أزمة الطاقة في لبنان، والتي تعتبرها واشنطن عنصر استقرار في المنطقة.

وأوضحت أن "العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق كانت رفض حزب الله الموافقة على توصل الحكومة اللبنانية إلى أي صفقة يمكن تقديمها على أنها محاولة للتطبيع مع إسرائيل أو الاعتراف بملكيتها للمنطقة".

وأردفت: "بالإضافة إلى ذلك، رفض حزب الله قبول اتفاق يمنعه من العمل ضد إسرائيل في المستقبل، حتى في الساحة البحرية حيث كان التنظيم يبني قدرات هجومية في السنوات الأخيرة".

وتابعت: "التقى ممثلون دوليون في الأسابيع الأخيرة بنظرائهم اللبنانيين المقربين من حزب الله وسعوا للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن يتعايش معها الحزب، دون أن يُنظر إلى الخطوة على أنها تليين في موقفه تجاه إسرائيل".

ولفتت النظر إلى أنه "بعد تبادل الرسائل بين الطرفين والتفاهم على استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل للمضي قدمًا في الصفقة، قدم نصر الله إجابته".

ونوهت إلى أنه في مقابلة مع التلفزيون الإيراني قبل أيام، قال نصر الله إن "رسم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل هو مسؤولية الحكومة اللبنانية، حزب الله ليس طرفًا فيها، وإن هذا ترتيب اقتصادي لا علاقة لنا به".

وقالت الصحيفة: "فهم هوشستين ولبنان وإسرائيل تصريحات نصر الله على أنها دعم منه للحكومة اللبنانية في صياغة اتفاق لتسوية الخلاف على مساحة بحرية تبلغ 530 مترًا مربعا يطالب البلدان بالسيادة عليها".

وأضافت: "بعد الاتفاقية التي تتبلور، تبدأ شركات الطاقة التي تمتلك حقوق البحث عن الغاز الطبيعي في تلك المنطقة واستخراجها بالعمل، بعد سنوات من التأخير بسبب النزاع".

ورجحت أن "تعين الاتفاقية جهة وساطة دولية مقبولة من جميع الأطراف، تحدد الحقوق المستحقة لكل جانب، وتكون مسؤولة عن الإشراف على تحويل الأموال والغاز المستحق لكل دولة من شركات الاستخراج".

وكان هوشستين قال لقناة LBCI اللبنانية الأسبوع الماضي إن إسرائيل ولبنان "يضيقان الفجوات" تجاه حل الخلاف الحدودي البحري، وذلك بعد سلسلة لقاءات مع شخصيات لبنانية وإسرائيلية بارزة، من بينها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار.

في المقابلة نفسها، جادل هوشستين بأن "هذه هي اللحظة الأخيرة".

وأشارت هآرتس: "على الرغم من محاولة حزب الله تجنب المصادقة العلنية على الصفقة والالتزام بعدم مهاجمة مواقع الطاقة البحرية الإسرائيلية، تقول مصادر أمنية إسرائيلية إن حزب الله مهتم باختتام المحادثات باتفاق".

وقالت: "تعتمد تقديرات المصادر الأمنية الإسرائيلية على الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان، والتي يلقي لبنان باللوم فيها على حزب الله، لذلك يرى نصر الله أن تدفق الغاز والأرباح النقدية خطوة تهدئ من حدة التوتر عليه".

وتابعت: "تعتقد إسرائيل أيضًا أنه حتى بدون التزام حزب الله بالاتفاق، فإن المزايا التي تعود على لبنان من الأرباح الهائلة ستردع نصر الله وتجبره على التفكير الجاد قبل السعي لإلحاق الضرر باحتياطي الطاقة الإسرائيلي".

وبدأت المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية في 2020 في قاعدة لقوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان.

 والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية مجمدة منذ مايو/أيار 2021، بعد عقد 5 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.

وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.

والمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل كانت من المفترض أن تقتصر على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا، استنادا لخريطة تم إرسالها عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقا أن تلك الخريطة استندت لتقديرات خاطئة، مطالبا بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا.