ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، سيجتمع يوم الأحد المقبل للمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بالموافقة على البناء، مشيرةً إلى أن المجلس سيجتمع بعد تأجيل جلساته عدة مرات.
ووفقًا للصحيفة، فإنه سيتم بناء نصف الوحدات السكنية في مستوطنة بيتار عيليت جنوب القدس، في حين سيتم بناء وحدات في مستوطنات أخرى منها هار براخا وعيناف وشيما وعيليه وآدم وغيرها.
وقال مصدر مقرب من نتنياهو للصحيفة، إن توجيهاته بالمصادقة على مخططات البناء تدحض المزاعم بأنه جمدها.
وأضاف، "نتنياهو أكبر من دعموا البناء في المستوطنات، والتأخير كان لأسباب تأتي في سياق الاختراقات التاريخية بعد الاتفاقيات مع دول الخليج، ولكن الآن لم يعد هناك أي سبب لتأجيل الموافقات".
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة رغم إعلان الإدارة الأمريكية أن اتفاقيات التطبيع التي وقعت مع البحرين والإمارات مؤخراً مع إسرائيل كانت مقابل تجميد خطة الضم الإسرائيلية.
بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته بالموافقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأشارت الخارجية في بيان، إلى أن الإعلام الإسرائيلي أوضح أن ما يسمى "بالمجلس الاعلى للتخطيط والبناء في الضفة الغربية" سيجتمع يوم الأحد المقبل للمصادقة على بناء تلك الوحدات.
وعدت أن تعميق البناء الاستيطاني في الضفة يندرج في إطار تطبيق صفقة القرن المشؤومة من طرف واحد وبقوة الاحتلال، كترجمة عملية لقرارات الضم الاسرائيلية.
وأكدت أن التوسع الاستيطاني في الضفة بما فيها القدس الشرقية لم يتوقف لحظة واحدة، وهو ما ينفي ويفند ادعاءات نتنياهو وأركان حكمه بشأن وقف الاستيطان أو تجميده مؤقتا.
ورأت "الخارجية" أن هذه الادعاءات تهدف لتمرير اتفاقيات التطبيع المشؤومة في أجواء مناسبه.
وشددت أن تكشف حملات الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال المضللة لعديد الدول وتلاعبهما في الكلمات والمفاهيم والمعاني لاستدراج مواقف دول بعينها الى مصيدة التطبيع.
وبينت أن استمرار البناء الاستعماري التوسعي يعكس الانقلاب الأميركي الإسرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في ظل صمت دولي مريب.
وفسرت وزارة الخارجية في بيانها استمرار الاستيطان بأنه يعني شعور دولة الاحتلال بالتحرر من أية التزامات أو ضغوطات دولية عليها
وشككت فيما أسمته "البيانات الشكلية" التي تصدر من بعض الدول التي تريد التظاهر بأنها ما زالت تحمل لواء الحقوق الفلسطينية المشروعة، والدفاع عن الشرعية الدولية والقانون الدولي.
