أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، توقيع وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، على أربع مذكرات لمصادرة أموال حولتها السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى عائلات أسرى وشهداء.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذه التوقيعات تأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من اموال عائلات الشهداء والأسرى، والتي تقدم لهم لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية.
وأضافت "غانتس يزعم لتمرير قراراته بأن السلطة وحماس تدعمان شهداء وأسرى من الداخل الفلسطيني والقدس، الذين نفذوا عمليات ضد الاحتلال بتحويل الأموال إلى عائلاتهم، وأنه يتوجب محاربة ذلك سريعاً".
وأكدت أن هذه المزاعم لم تتضمن أي إثباتات، ولم يتعدى كونها حجج لجولة أخرى من الهجمة على المناضلين وعائلاتهم وسرقة أموالهم.
وأشارت الهيئة إلى أنه في نهاية العام 2019، وقع ما يسمى وزير جيش الاحتلال حينها نفتالي بينت، على قرار يقضي بمصادرة أموال أسرى من الداخل عام 48، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي للخروج عن صمته المعيب، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، لأن هذا الصمت يعطي عصابة الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمها وتصعيدها.
