تواصل دولة فلسطين، مسعاها للحصول على حقها في الاقتصاد الرقمي، من خلال الحصول على الحق بتشغيل ترددات الجيلين الرابع والخامس للإنترنت.

وتبني فلسطين مساعيها الحالية مع دول العام، استنادا إلى مخرجات المؤتمر العالمي للراديو الذي انعقد في الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، وحصلت خلاله فلسطين على قرار توافقي بالحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس للإنترنت.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، أن القرار الصادر عن المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات يشمل إدخال اجهزة وتركيبها، ضمن إطار زمني، تحت إشراف ومساعدة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

وكشف سدر، بأن إسرائيل عرضت من خلال اللجنة المشتركة مع فلسطين إعطاء الجانب الفلسطيني ترددات خدمات الجيلين الرابع والخامس، لكن ما طُرح لا يلبي ثلث الحد الأدنى مما اقرته منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية عازمة على الحصول على حقها بالترددات.

وأشار إلى أن العديد من اللقاءات عقدت بين وزارة الاتصالات وسفراء ومسؤولين دوليين، "من أجل الحصول على جزء من اقتصادنا الرقمي".

وأكد سدر، أن شركات الاتصالات الفلسطينية تكبدثت خسائر تقدر بمليار و100 مليون دولار خلال السنوات الاربع الماضية بسبب المنافسة الإسرائيلية واختراق السوق الفلسطيني، في مخالفة واضحة من قبل إسرائيل للاتفاقيات التي لا تعطي لها الحق بالدخول إلى سوق الاتصالات الفلسطيني.

قرار بإنشاء أربع شركات

وقال وزير الاتصالات، إن الحكومة أخذت قرارا بإنشاء أربع شركات وطنية، "شركة للمياه وشركة للكهرباء وشركة للألياف الضوئية وشركة للغاز"، لتكون شركات مساهمة للعمل في مجال الاتصالات.

وأضاف، أنه "كان هناك قرار في الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة وزارية للشروع بإنشاء هذه الشركة، وتترأس اللجنة وزارة الاتصالات".

وتابع "عقدنا اجتماع ونأمل أن يكون فيها البلديات وشركات الكهرباء والمستثمرين وصندوق الاستثمار ومن يرغب بالاستثمار في هذه الشبكة".

وقال سدر "يجب أن يكون في فلسطين أكثر من شبكة حتى نحافظ على الأمن المعلوماتي واستمرارية الخدمات".

الانترنت فائق السرعة للمنازل

وفي مجال تقديم خدمات الانترنت المنزلي، أوضح سدر أن وزارته طلبت من شركات الانترنت عرض امكانياتهم لتقديم خدمة الانترنت فائق السرعة "الفايبر".

وأشار إلى أن هناك شركتين قد استعدتا لذلك.

وأضاف، أن وزارة الاتصالات باتت تضلع اليوم بدور بارز في مراقبة جودة الخدمات وحماية المستهلك، من خلال أجهزة لمراقبة الخدمات وتخصيص الرقم 131 لشكاوى المواطنين، ومتابعة هذه الشكاوى مع الشركات.

رسوم الترددات للإذاعات المحلية

وحول مطالبة الإذاعات المحلية بالإعفاء من الرسوم في ظل أزمة كورونا، قال الوزير سدر إن الترددات التي تستخدمها الإذاعات هي مورد طبيعي للشعب الفلسطيني، ولا يملك مجلس الوزراء الحق في الإعفاء منها.

وأضاف، أن الحكومة وافقت على تقسيط الرسوم المستحقة على هذه الإذاعات على مدى 24 شهرا، لكن القليل من الإذاعات قد تقدمت لتسوية اوضاعها.

ودعا الإذاعات إلى أن "تشرعن وجودها"، بدفع ما عليها من رسوم، وإلا فإننا قد نضطر إلى سحب الترددات من بعض المتعثرين".