وجّهت الولايات المتحدة وإسرائيل أمس الثلاثاء انتقادات حادة ضد صلاحيات محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن النائب العسكري الإسرائيلي "شارون أفيك"، والمستشار القانوني لوزارة الدفاع الأمريكية "بول ناي"، أعلنا أن المحكمة ليس لديها أي صلاحية للتعامل مع سلوك البلدين العسكري.
وجاء الإعلان في مؤتمر دولي عقدته أمس النيابة العسكرية الإسرائيلية في "هرتسليا".
وأشار "أفيك" إلى إن المحكمة لا تملك أي صلاحية لمناقشة القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
واتهم "ناي" المحكمة بسوء تفسير الاتهامات المتعلقة بسلوك الجيش الأمريكي وانتقد موقفها من إسرائيل.
وزعم الجنرال "أفيك" أن إسرائيل ملتزمة بالقانون ولديها نظام قانوني مستقل وقوي، ولا يوجد سبب يجعل أفعالها تخضع للفحص في المحكمة الدولية.
من جانبه، ذكر المستشار القانوني الأمريكي"بول ناي"، أن قوانين الحرب ينبغي أن تحددها الدول التي تدير عمليات حربية وتحترم سيادة القانون، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى مشاركة في المؤتمر.
وشدد ناي على ضرورة التمييز بين الجيوش التي تحترم القانون الدولي و"المقاتلين غير الشرعيين" أعضاء المنظمات الإرهابية التي لا تمتثل لهذه القواعد، على حد وصفه.
ووفقًا لناي، فإن الولايات المتحدة لم توافق بأي شكل من الأشكال على تفعيل صلاحيات محكمة العدل الدولية في لاهاي ضدها أو ضد رجاله.
وأشار إلى أن هذه المحاولة ستشكل "انتهاكًا صارخًا لسيادة الولايات المتحدة".
وحسب "هآرتس" فإن هذا الموقف الذي عبّر عنها المدعيان الأمريكي والإسرائيلي معروف سابقاً، لكن هذه المرة كان أكثر حدةً ووضوحاً .
