قال خبير الخرائط الإسرائيلي الأول شاؤول أرئيلي، في مقال نشره في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة، وإن الثمن سيكون باهظا بشكل مروّع.

وأوضح أرئيلي أن دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين للمصادقة على بناء واسع في عشرات المستوطنات ما هي إلا ثمن سياسي للبقاء في سدة الحكم.

وبين أنه رغم كل الخطوات، فإن هذه السياسة الإسرائيلية عديمة المسؤولية الوطنية فشلت في خلق واقع ديموغرافي وجغرافي من شأنه أن يفرض على الفلسطينيين مبادرة ترامب، أو يمنع تواصل جغرافي لأراضي الدولة الفلسطينية ويمس بنسيج حياة سكانها.

وقال أرئيلي: "هي أيضا لم تنجح في تغيير سياسة الدول العربية، وحتى التي وقعت على اتفاقات مؤخرا، أو حتى سياسة دول العالم".

وأشار إلى أنه ما زالت ترى في خطوط 1967 أساسا للحدود المستقبلية، مع تبادل أراضي، كما لم تنجح في إلغاء احتمالية حل الدولتين.

وأرجع السبب في أن إسرائيل يمكنها أن تبقي تحت سيادتها 80% من المستوطنين في أقل من 4% من أراضي الضفة الغربية، ويمكنها استيعاب من سيتم إخلاؤهم من ناحية السكن والتشغيل.

وأكد أرئيلي أن سياسة توسيع المستوطنات كانت وما زالت باهظة الثمن بشكل مروع على إسرائيل في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

ونوه إلى أنه كلما مر الوقت فإن هذه السياسة لا تحقق أي شيء باستثناء زيادة الثمن الذي ندفعه اليوم والذي سيكون علينا دفعه في المستقبل.

وشدد على أن سياسة نتنياهو هي تبذير عظيم للموارد على حساب المجتمع في إسرائيل، من خلال تعميق الوهم بأنه سيكون بالإمكان إملاء اتفاق سلام على الفلسطينيين، وإنهاء النزاع مع ضم كل المستوطنات لإسرائيل.

وتابع: "القليلون سيحاولون أن يشرحوا المنطق في خريطة صفقة القرن التي تم تبنيها بشدة من قبل نتنياهو، والتي تفرض على إسرائيل بناء حدود جديدة، أطول بثلاث مرات من كل حدودها الأخرى، بتبريرات أمنية أكل الدهر عليها وشرب".

وأردف أرئيلي: "كثيرون آخرون سيشيرون الى أن السبب الرئيس، وهو الرغبة في منع إخلاء للمستوطنات أو أي بؤر استيطانية غير قانونية، من أجل إعاقة تطبيق حل الدولتين".

وبين أن إسرائيل بكل رؤساء حكوماتها من اليسار واليمين اختارت سياسة أدت إلى تضخيم العائق أمام إخلاء إسرائيليين، وذلك عن طريق تمكينها وتشجيعها للهجرة، والبناء وتوسيع المستوطنات بشكل عام، والمستوطنات المعزولة الواقعة خارج الكتل الرئيسية بشكل خاص.

وأوضح أن عدد المستوطنين زاد بـ289%، في حين أن عدد سكان إسرائيل كلها زاد بـ68%.