قررت باكستان رفع الحظر الذي فرضته أخيرا على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" بعد تلقيها ضمانات من الشبكة الرائجة خصوصا لدى المراهقين بأنها ستمنع المضامين "اللاأخلاقية".

السلطات الباكستانية حجبت التطبيق المملوك لشركة "بايتس دانس" الصينية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب نشره مضامين "لا أخلاقية وبذيئة ومبتذلة".

غير أن هيئة الاتصالات الباكستانية أعلنت، أمس الإثنين، أنها تلقت ضمانات من "تيك توك" بأنها "ستوقف كل الحسابات التي تنشر بصورة متكررة مضامين بذيئة ومنافية للأخلاق".

لكنها حذرت التطبيق من إمكان حظره نهائيا، إذا لم ينجح في ضبط المضامين المنشورة على منصته.

وأكد تطبيق "تيك توك" من ناحيته أنه التزم احترام "توصيات المجتمع والعمل بموجب القوانين المحلية"، من دون تحديد المعايير التي وافق عليها.

وتخوض باكستان معركة شرسة ضد الخدمات الإلكترونية التي تتهمها بنشر الرذيلة في المجتمع.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، حظرت إسلام آباد تطبيقات عدة للمواعدة بينها "تيندر"، للدوافع عينها.

وأكد أرسلان خالد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لشؤون الإعلام الرقمي، أخيرا أن "الاستغلال والتسليع وإضفاء الطابع الجنسي على الفتيات عبر تيك توك"، كلها تتسبب بمعاناة لدى الأهل.

وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، دعت السلطات الباكستانية "يوتيوب" التابعة لـ"جوجل"، إلى حظر "المضامين المبتذلة والخادشة للحياء والمنافية للأخلاق وصور العري وخطاب الكراهية".

وكانت بنجلادش قد حظرت العام الفائت "تيك توك" في إطار قوانين التصدي للمضامين الإباحية، فيما حجبته إندونيسيا لفترة وجيزة على خلفية قضايا مرتبطة بقوانين التجديف.

كذلك حظرت سلطات الهند المجاورة "تيك توك"، مع عشرات التطبيقات الصينية الأخرى على خلفية مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.

ويواجه "تيك توك" انتقادات متزايدة على خلفية طريقة جمعه بيانات المستخدمين. غير أنه نفى مرارا مشاركة أي من هذه البيانات مع السلطات الصينية.

ويخوض التطبيق حربا في أمريكا على خلفية اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتطبيق المنتشر على نطاق واسع بالتجسس لصالح بكين، الأمر الذي ينفيه الجانب الآخر.

هذا التطبيق الذي يحقق شعبية كبيرة في العالم منذ سنة 2018، منفصل تماما عن النسخة الصينية "دويين" الموجهة للسوق الصينية حصرا.

ويضم التطبيق حاليا مئة مليون مستخدم شهريا في الولايات المتحدة، بينهم 50 مليون يستخدمون التطبيق يوميا، وفق بيانات الشركة.