يحيي الشعب الفلسطيني يوم الـ 29 من تشرين أول/ أكتوبر كل عام، الذكرى السنوية لمجزرة كفر قاسم؛ والتي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1956، وأسفرت عن استشهاد 49 فلسطينيًا.

وبدأت المجزرة قبل 64 عاما، بإعطاء قيادة جيش الاحتلال أمرًا يقضي بفرض حظر التجول على القرى العربية في "المثلث الحدودي" الذي يمتد من أم الفحم (شمالًا) إلى كفر قاسم (جنوبًا).

ودخل حظر التجول حيز التنفيذ بدءًا من الـ 5:00 مساء يوم 29 أكتوبر 1956 وحتى الـ 06:00 من صباح اليوم التالي (30 أكتوبر).

وكان القرار حازمًا، وأرفِق بقرار أمني يُخوّل الجنود إطلاق النار وقتل كل من يتجول بعد سريان الحظر؛ وليس اعتقاله، حتى ولو كان خارج بيته لحظة إعلان منع التجول.

إحياء الذكرى

وتأتي هذه الذكرى في ظل جائحة كورونا، واستبعاد تنظيم المسيرة السنوية التقليدية القطرية التي يشارك بها عشرات الآلاف من أهالي كفر قاسم والمجتمع العربي.

وعلى الرغم من ذلك، تتواصل الفعاليات المحلية في كفر قاسم، من خلال مسيرة مصغرة لأهالي المدينة مع الحفاظ على تعليمات وزارة الصحة والوقاية من كورونا.

حيث تنطلق المسيرة صباحا من قبالة النصب التذكاري بكلمة لرئيس البلدية المحامي عادل بدير، ومن ثم تجوب شوارع البلدة لتحط في مقبرة الشهداء.

ورغم مرور عشرات السنين على مجزرة كفر قاسم فإن البلدة، وكذلك مدن وقرى الداخل الفلسطيني المحتل 48 عامة، ما زالت تشهد سنويًا بالتزامن مع ذكرى المجزرة فعاليات واسعة إحياءً لها.

وتبدأ فعاليات إحياء المجزرة، بالخروج في مسيرة شعبية انطلاقًا من مكان النصب التذكاري الذي أقيم في مكان حدوثها والمسمى بـ "الفلماية"، وتنتهي بزيارة مقبرة الشهداء لقراءة الفاتحة على أرواحهم.

وعوضا عن المسيرة القطرية والفعاليات التقليدية، حثت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، أعضاء الهيئة التدريسية والمدارس ومدراءها ومعلميها، بإحياء الذكرى الـ 64، مع الطلاب عبر الوسائل المتاحة.

وجاء في بيان اللجنة "ندعوكم هذا العام إلى إحياء هذه الذكرى الهامة بأنشطة تربوية تلائم ظروف المرحلة وتساهم في تعريف الطلبة على أحداث المجزرة ومعانيها وشهدائها والمشاركة في النشاطات المحلية والقطرية المتعلقة بهذه الذكرى".

أحداث المجزرة

نشر الاحتلال قواته على القرى الفلسطينية في المثلث، من بينها كفر قاسم، كفر برا، الطيرة، جلجوليا، الطيبة، وقلنسوة، وكان يقودها آنذاك الرائد شموئيل ملينكي الذي يتلقى الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش الموجودة على الحدود، وهو المقدم يسخار شدمي.

توجهت مجموعة من الجنود إلى بلدة كفر قاسم وقُسمت إلى 4 فرق؛ بحيث بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغ قائدُها الضابطُ يهودا زشنسكي "مختارَ" البلدة في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ السكان بالتزامه.

أخبر صرصور الضابط زشنسكي بأن هناك 400 شخص يعملون خارج القرية ولم يعودوا بعد، فأعطاه وعدًا بأن هؤلاء سيمرون بسلام لدى عودتهم ولن يتعرض لهم أحد بسوء.

لكن مساء ذلك اليوم شكّل مرحلة مفصلية في تاريخ كفر قاسم والشعب الفلسطيني عامة، ففي تمام الـ 5:00 مساء دوّى صوت رصاص كثيف داخل البلدة فصمّ آذان معظم سكانها.

كان ذلك إطلاق النار على مجموعة من الأهالي كانوا عائدين من حقول زراعتهم في المساء إلى كفر قاسم، قتل منهم 49 شخصًا وأصيب العشرات بجراح بالغة، بذريعة خرق منع تجول لم يعلموا بإعلانه المفاجئ.

كان من بين شهداء مجزرة كفر قاسم مسنون و23 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 8-17 عامًا، و13 امرأة، ولم يكن عدد سكان كفر قاسم آنذاك يتجاوز 2000 نسمة. وقد ارتقى عند المدخل الغربي للبلدة وحده 43 شهيدًا.

ارتبطت المجزرة بأسماء عدد من العسكريين الإسرائيليين أمثال الضابط يسخار شدمي الذي استدعى شموئيل ملينكي وأبلغه بقرار تكليفه مهمة حراسة الحدود وفرض منع التجول في قرى من بينها كفر قاسم، ثم أعطى التعليمات بارتكاب المجزرة.

إخفاء الجريمة

حاولت الحكومة الإسرائيلية برئاسة ديفيد بن غوريون، إخفاء حقيقة مذبحة كفر قاسم، إذ نـُشر أول خبر عنها في الصحف بعد أسبوع من وقوعها؛ 6 نوفمبر/ تشرين ثاني.

أما تفاصيلها فمنعت الحكومة وصولها إلى الرأي العام إلى يوم 17 ديسمبر/ كانون أول 1956.

لكن النائبيْن في الكنيست الإسرائيلي "البرلمان"، توفيق طوبي وماير فلنر، تمكنا من كشف ملابسات الحادث بعد تسللهما إلى البلدة لاستقصاء الحقائق بشكل مباشر من الشهود والمصابين.

وأعد النائبان وثائق ليتم طرحها داخل الكنيست، وإرسال وثائق خاصة بالواقعة إلى وسائل الإعلام والسفارات الأجنبية وكافة أعضاء برلمان الاحتلال.

واضطرت جهودُهما الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والبدء في إجراء تحقيق أسفر عن محاكمة من اعتبرتهم تل أبيب مسؤولين مباشرين عن المجزرة.

فأجريت محاكمة صورية لهم؛ حُكم فيها على الضابط شموئيل ملينكي بالسجن 17 عامًا، وعلى جبرائيل دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عامًا، وعلى الجنود الآخرين بالسجن لمدة 8 سنوات.

أما قائد حرس الحدود المقدم شدمي، الذي أعطى الأوامر بالقتل، فقد تمت تبرئته من ارتكاب الجريمة وغُرّم بدفع قرش واحد.

وقال شدمي، في حديث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إنه نفذ "أوامر عليا" حين أمر جنوده بقتل المدنيين قائلًا: "احصدوهم".

ثم غُيّرت الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجريمة، حيث خُففت بعد الاستئناف لتصبح 14 عامًا بحق ملينكي، و10 أعوام لدهان، و9 أعوام لعوفر.

ثم خُفضت مرة أخرى باتجاه إلغائها نهائيًا، إذ تدخل رئيس الدولة وخفض الأحكام إلى 5 أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. وأطلِق سراح آخرهم مطلع عام 1960.

ويقول باحثون في التاريخ الفلسطيني إن مجزرة كفر قاسم نفذت ضمن خطة تهدف إلى ترحيل فلسطينيي منطقة "المثلث الحدودي" (بين فلسطين 1948 والضفة الغربية التي كانت آنذاك جزءًا من الأردن) التي تقع فيها بلدة كفر قاسم، بواسطة ترهيب سكانها على غرار مذبحة دير ياسين ومجازر أخرى.