وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الإسرائيلية الكشف عن بعض وثائق جريمة مجزرة كفر قاسم، بأنها خطوة منقوصة.

وكشفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية عما وصفتها البروتوكولات "الدرامية" من الشهادات التي تخللت المحاكمة الصورية للجنود المشاركين في تنفيذ المجزرة يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، وقتلوا فيها 49 فلسطينيا رميا بالرصاص، بما فيها اعترافات ضباط إسرائيليين قتل بأيديهم العديد من الفلسطينيين الذين حاولوا النجاة بأنفسهم.

وقد نشرت أرشيفات جيش الاحتلال، صباح الجمعة، أهم البروتوكولات الخاصة بمحاكمة قتلة مذبحة كفر قاسم، المنعقدة بين 1956 و1958 خلف أبواب مغلقة، مع العلم أن هذه المجزرة المروعة وقعت في اليوم الأول من حرب سيناء مع مصر، عندما أمرت القيادة المركزية للاحتلال بفرض حظر تجول على جميع القرى العربية في منطقة المثلث المحتلة.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي: "إن الخطوة لا تكشف عن جوهر القضية بما هي مجزرة ذات أهداف سياسية، لا تقف عند حدود إعدام 49 فلسطينياً، بدعوى مخالفة قرار منع التجول، بل تستهدف التهجير الجماعي لشعبنا نحو الضفة الفلسطينية، مستغلة إنشغال العالم بالعدوان الثلاثي على مصر".

وأضافت: "إن إسرائيل في كشفها عن جزء من الحقيقة، تحاول أن تصور مجزرة كفر قاسم وكأنها مجرد أخطاء ارتكبتها عناصر من الشرطة، وهي محاولة لتبرئ الدولة الصهيونية التي قامت واعتاشت على العدوان والقتل والتدمير والتهجير الجماعي لشعب فلسطين".

ودعت الجبهة الديمقراطية المؤسسات الحقوقية الدولية في أنحاء العالم، إلى الضغط على إسرائيل، "للكشف عن كافة جرائمها، بحق شعوبنا العربية في مقدمتها شعب فلسطين، بما في ذلك مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ما زالت إسرائيل تحاول أن تتبرأ منها.

وحثت "الجاليات الفلسطينية والعربية في أوروبا وغيرها، وبالتعاون مع القوى الصديقة والمحبة للسلام، للعمل الحثيث على كشف جرائم إسرائيل ومجازرها، وإحباط محاولاتها التستر عليها، خلف الادعاء معاداة السامية".