أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم السبت، أن حكومة بلادها وقعت اتفاقية ثنائية مع الإدارة الأمريكية تقر منع رفع دعاوى مستقبلية ضد الخرطوم، والتأكيد على حصانتها السيادية.
وجاء في بيان لـ "العدل السودانية" أن الاتفاقية التي وقعت الجمعة بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية، متعلقة بتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام(1998).
وقال البيان، إن "حكومة السودان "أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة".
وبموجب هذا الاتفاق وافق السودان على تسديد 335 مليون دولار توضع في حساب مشترك إلى حين قيام أمريكا من جانبها بإستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وذكر البيان أنه "وفقا لهذه الاتفاقية يتم إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضدها وتاكيد حصانته السيادية".
وبين أن "هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
كما نوّهت إلى أن الاتفاقية "توصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي".
