أعلنت الحكومة السودانية أنه إثر إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الحصانة السيادية، فإن السودان سيصبح دولة مكتملة الحصانة ضد أي قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.

وأوضحت الحكومة أن الكونغرس أجاز التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول.

وبين أنه بموجبها تم الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى.

كما ويعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار.

وذكرت الحكومة أنه بعدها سيتم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت الحكومة السودانية إلى أن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب.

وتشمل كذلك تحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001، لتكون بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصارا بـ "جاستا".

ويمكن بموجب هذا القانون مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب.

واصطدم الأمر بمعارضة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، وبسبب ذلك قضي التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون "جاستا"، كما طلب السودان.

ويشطب مشروع القانون كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها 5 قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة بدعم حركة حماس في أعمال تضرر منها مواطنون أمريكيون بإسرائيل، وقضية أخرى تم رفعها بمنتصف العام الحالي بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول".

وإضافة على استعادة السودان لحصانته السيادية، اعتمد الكونغرس الأمريكي مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية مباشرة لدعم اقتصاد السودان.

وتتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية.

كما وتم تقديم 150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين.

وتبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار.

وتعد هذه المساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.

وأكدت الحكومة السودانية أن الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع، سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أي محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استنادا إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت وزارة العدل السودانية أن السودان ملتزم بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليا، لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة يعني انعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم.

 وبينت أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى.

كما ويفتح هذا التشريع المجال واسعا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب".