أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، زيف الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية والتي يروج لها تيار عواصم التطبيع والشراكة مع إسرائيل بأن خطة الضم علقت وتوقف العمل بها.

وأضافت الجبهة، في بيان لها، أن الوقائع الميدانية التي تتالي خطوة خطوة، على يد حكومة الاحتلال، تؤكد بما لا يقبل أي شك أن خطة الضم يتم تطبيقها في إجراءات ميدانية تجعل من الضم أمراً واقعاً، يفرض نتائجه الكارثية.

وقالت الجبهة إن آخر ما اتخذته  حكومة الاحتلال، في هذا السياق، هو استحداث هيئة خاصة من المفتشين الإسرائيليين، في الضفة الفلسطينية، مهمتها توثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني المسمى "غير المرخص".

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تنقل هذه المعلومات إلى الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال باعتبارها، باتت، في إطار تطبيقاتها لاتفاق أوسلو.

وأوضحت الجبهة أن المراقبين هم حسب التشكيل، من سكان المستوطنات، ومن جمعيات استيطانية يمينية كانت تتولى هذا الأمر بشكل غير رسمي، وقد جاء قرار حكومة نتنياهو، بإسباغ الشرعية على نشاطهم.

ولفتت إلى أنه يجري تزويدهم بموازنة لا تقل عن 20 مليون شيكل، وستكون وزارة الاستيطان هي مرجعيتهم.

وقالت الجبهة، إن هذه الخطوة إن كانت تعني شيئاً فهي تعني أن "السيادة على الأرض" باتت سيادة إسرائيلية خالصة، لا يشاركها بها أي طرف آخر، بما في ذلك السلطة الفلسطينية المعنية بإدارة المنطقتين (أ) و(ب).

وأضافت، أن سلطة الاحتلال تمهد لمواجهة جديدة من تهديم المنازل العربية، وتهجير المزيد من الفلسطينيين وإخلاء مناطق الضم من أي وجود فلسطيني محتمل.

وأشارت إلى أنه جرى تنظيم إجازة عقود مع جامعات الولايات المتحدة لإقامة مراكز علمية في المستوطنات، بموجب القوانين الإسرائيلية تطبيقاً لقرار سابق بمد "الولاية القانونية" لإسرائيل على المستوطنات أي عملياً ضمها رسمياً.

كما سبق ذلك السماح لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات لمد مشاريعها إلى أنحاء الضفة بموجب القوانين السارية في إسرائيل، في خطوة واضحة تندرج في سياق تطبيق خطة الضم.

وقالت الجبهة إن هذا ينفذ ميدانياً من قبل سلطات الاحتلال في ظل غياب استراتيجية وطنية للمجابهة والدفاع عن الأرض ومصالح المزارعين، وغياب اللجان الشعبية للدفاع عن المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم.

 وقالت إن هناك غياب خطة رسمية لدعم المزارعين وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيطان، وعدم وجود خطة وطنية لمقاطعة بضائع المستوطنات، والبضائع الإسرائيلية، لصالح البدائل الوطنية والعربية والأجنبية.

وأكدت الجبهة ضرورة إحياء مخرجات اجتماع الأمناء العامين، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتسليحها ببرنامج للمجابهة الميدانية الشاملة، في الداخل والخارج.

وطالبت بتشكيل الهيئة الوطنية لإنجاز الوثيقة الوطنية للمجابهة الشاملة للاحتلال والاستيطان والضم، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.