طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين، من المحكمة العليا الإسرائيلية، تأجيل تنفيذ مخطط إخلاء وهدم القرية البدوية "الخان الأحمر" شرقي القدس، لمدة 4 أشهر على الأقل.
وجاء في الخطاب الرسمي الذي وقع عليه رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، بأن المستوى السياسي يؤكد على ضرورة تنفيذ أمر الهدم.
وهناك جهود تستكمل من قبل الإدارة المدنية لبحث خيارات إضافية لصياغة مخطط قابل للتنفيذ بشأن عملية هدم القرية البدوية، ولتحقيق هذه الغاية يحتاج المستوى السياسي إلى فترة إضافية تمتد عدة أشهر.
وقال الطلب الخطي، إن هناك اعتبارات واسعة أخرى لها آثار على توقيت تنفيذ الأمر، إلى جانب القيود الناشئة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف "قرار القيادة السياسية في الوقت الحالي لا يسمح بتنفيذ أوامر الهدم خلال فترة الأشهر الأربعة المقبلة، وسيتم إعادة فحص توقيت تنفيذ الأمر بعد هذه المدة".
وجاء هذا الخطاب الخطي، ردًا على التماس تقدمت به حركة "ريغافيم" اليمينية الاستيطانية، صباح اليوم، أمام المحكمة العليا بهدف إصدار حكم يقضي بإخلاء وهدم الخان الأحمر.
وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، فإن العريضة تطالب بإصدار الحكم، حتى ولو لم ترد الحكومة الإسرائيلية على التماس سابق كان من المقرر أن ترد عليه.
ووفقًا للقناة، فإنه من المفترض أمس الأحد أن يطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر ممثله الخاص، المحكمة على موقف القيادة السياسية الإسرائيلية من عملية إخلاء وهدم الخان الأحمر، لكنه لم يقدم أي رد حتى بعد ساعات عصر اليوم.
وسعى نتنياهو في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتأجيل النظر في الالتماس لمدة 6 أشهر، إلا أن قاضي المحكمة انتقد بشدة سلوك نتنياهو ووصفه بأنه محرج، وحدد له الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني، أي أمس، موعدًا للرد.
ومنذ عامين تحاول حركات يمينية استيطانية الضغط على نتنياهو من أجل إخلاء الخان الأحمر، والذي في المقابل تعمل دول أوروبية على منعه، وتهدد إسرائيل بعقوبات في حال نفذت ذلك.
وفي عام 2018، أعلنت الحكومة الإسرائيلية اعتزامها استكمال إخلاء المجمع بأسرع ما يمكن، فيما سمحت المحكمة العليا بتنفيذ ذلك حينها.
