صوتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة لصالح 6 قرارات لفلسطين.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن هذه القرارات هي عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وصوتت لصالحه 151 دولة وضده 5 دول وامتنعت 9 دول عن التصويت.

وأضافت أن 153 دولة صوتت لصالح تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وضده 2، وامتناع 12 دولة، وقرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 151 وضده 6 وامتناع 8 دول.

كما صوتت اللجنة على قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وصوتت لصالحه 142 دولة، وضده 7، وامتنعت 14 دولة.

وأفاد بيان الخارجية أن 138 دولة صوتت لصالح قرار الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس الشرقية، وضده 9، وامتنعت 16 دولة.

وأيدت 72 دولة عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوتت ضده 13، وامتنعت 76 دولة.

ورحب وزير الخارجية، رياض المالكي، بالتصويت والإجماع لصالح 6 قرارات لفلسطين في اللجنة.

واعتبر المالكي، ما حدث "مؤشرًا لا يحمل مجالًا للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا ومتماسكا من حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها".

وقال إنه "التعبير الأمثل في التصويت على القرارات الخاصة بنا في الجمعية العامة والمتسقة مع قواعد القانون الدولي".

وشدد المالكي على أهمية هذه القرارات واعتمادها بالجمعية العامة كمخزون أخلاقي وعملي للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

ونوه إلى أنه على رأس هذه الحقوق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة الأونروا حتى تحقيق العودة.

وشكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، وتبنتها بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، واشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت من أجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة.

وطالب الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها وأخذت خطوات للخلف، أن تراجع نفسها وتحترم مبادئها والقانون الدولي وألا تقف في مواجهة مسار القانون والتاريخ المرافق لنضال شعبنا.

وأكد المالكي أن "الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة في العمل بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، مدعمة بقرارات القيادة السياسية، وإلى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الأطراف، والقائمة على القانون الدولي".