أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح اليوم السبت، هدم سلطات الاحتلال منازل ومباني في تجمع فلسطيني، بمنطقة الأغوار، واصفةً إياها بـ "جريمة تطهير عرقي".
وجاء في بيان لـ "الخارجية الفلسطينية"، أن تدمير سلطات الاحتلال قرية حَمصة البقيعة في الضفة الغربية "جريمة مركبة" وفقًا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت: "أيضًا ما حدث جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية"، مشيرةً أن سكان القرية الذي يبلغ عددهم نحو 73 فلسطينيا، أصبحوا في العراء بلا مأوى.
وطالبت "الخارجية"، المجتمع الدولي باتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على إسرائيل، كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة.
كما طالبت الجنائية الدولية بالإسراع بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
والثلاثاء، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية "حَمصة البقيعة"؛ وتركت سكانها في العراء.
و"حمصة البقيعة" واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية في منطقة الأغوار.
وحظي هدم القرية بتعاطف وإدانة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث شهدت زيارة لرؤساء بعثات وممثلين للوقوف على الدمار الذي خلفه هدم جرافات الاحتلال، مطالبين بوقف عمليات الهدم وتعويض المتضررين.
ومنذ بداية العام الجاري، هدمت سلطات الاحتلال 689 مبنى بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، وشردت 869 فلسطينيا وتركهم دون مأوى، وفق بيانات للأمم المتحدة.
