قال الاتحاد العام للعاملين في "أونروا" اليوم الاثنين، إن رواتب الموظفين خط أحمر، مشددًا على عدم القبول بأن يكون الموظف "هو الضحية والحلقة الأضعف بجدول حل الأزمات المالية".
جاء ذلك تعقيبًا على إعلان إدارة "أونروا" عن عدم تمكنها من دفع رواتب شهري نوفمبر/ تشرين أول، وديسمبر/ كانون أول كاملة، بحيث تؤجل جزئيا دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، نتيجة "عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة".
وهدد "الاتحاد العام" بإجراءات تصعيدية موحدة في مناطق عمليات الوكالة الخمسة، في حال لم تتراجع الإدارة عن هذا القرار، مؤكدًا رفض رؤساء الاتحادات في الأقاليم الخمسة، هذا الطرح من حيث المبدأ.
وجاء في البيان، أن الراتب هو خط أحمر، لا يُمكن الحديث فيه أو القبول به، والتفاوض بشأنه تحت أي ظرف فهو شريان الحياة للموظف وأسرته.
ولفت إلى أن هذا القرار سابقة مرفوضة في تاريخ "أونروا" حيث لم تقدم عليه أي إدارة منذ 70 عامًا.
ورفض "الاتحاد" أيضًا دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم، مستطردًا "هذا سيؤسس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة، وحلا للأزمات المالية في قادم الأيام".
وتساءل "الاتحاد" "هل هذه الجائزة التي تُقدم لموظفي أونروا الذين يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود، وعطاؤهم وانتماؤهم في جائحة كورونا مشهود له؟"
وناشد "الاتحاد" الدول المانحة والمجتمع الدولي على الإيفاء بالتزاماتهم، وإنقاذ المؤسسة الأممية الإنسانية، داعيا إدارة الوكالة التراجع عن هذا القرار.
وعملت "أونروا" على مدار الـ5 أعوام الماضية بتقليص 500 مليون دولار من ميزانيتها عن طريق تفعيل تدابير للكفاءة وخفض التكاليف.
وشمل ذلك تقليص الموظفين، وإيقاف الإصلاحات اللازمة والاستثمارات في البنية التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى 50 طالباً وطالبة للمعلم الواحد، وتخفيض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في وقت اتسم بتزايد الاحتياجات.
