"أبو هولي": نرفض المساس برواتب موظفي "أونروا"

حجم الخط
أحمد أبو هولي.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، على رفضه قرار الأونروا المساس برواتب موظفيها بصرف نصف الراتب لشهري تشرين ثاني وكانون أول.

ويأتي ذلك كإجراء اضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا.

وأوضح أبو هولي، في بيان صحفي، أن قرار الأونروا المساس برواتب موظفيها نهج خطير يؤسس لسياسة جديدة في تعاطيها مع أزمتها المالية.

وبين أن الأونروا على مدار السنوات الخمس الأخيرة، اتخذت إجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ 500 مليون دولار كان آخرها في العام 2020، حيث قلصت الأونروا 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدر 806 مليون دولار.

 ولفت إلى أن الاجراءات التدبيرية باتت سياسة ثابتة للأونروا كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية.

 ويخشى أن يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهج ثابت في سياسة الأونروا للتغلب على أزمتها المالية.

وقال أبو هولي إن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تتفهم الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا، وانعكاساتها على عمل برامجها، إلا أن مبررات الأونروا لمعالجتها من خلال صرف نصف الراتب للموظفين عن شهري نوفمبر وديسمبر مرفوض.

وطالب المفوض العام التراجع عن القرار والبحث عن بدائل للحصول على تمويل إضافي يساهم في سد العجز المالي، ودون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين أو المساس برواتب الموظفين.

ونوه أبو هولي من ألا يكون قرار الأونروا بصرف نسبة معينة من رواتب موظفيها مؤقتاً، وأن يمتد هذا القرار ليصبح نهج للأونروا في معالجتها أزمتها المالية مستقبلاً.

google-site-verification=DJEuzey_RbsNz66VcwLuoL_mjdHWrCK8LLP4fg_HSGk