أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهراً لتوضيح سبب ادعائه بأنه غير ملزم بترتيب تضارب في المصالح يمنعه من تعيين كبار مسؤولي إنفاذ القانون في ضوء لوائح الاتهام الجنائية ضده.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن المحكمة منحت رئيس الوزراء مهلة لشرح سبب اعتقاده أنه لا يتعين عليه الالتزام بالقيود التي وضعها المدعي العام أفيحاي مندلبليت فيما يتعلق بتوجيه الاتهام إليه في ثلاث قضايا جنائية.
ورفض نتنياهو وجهة نظر قانونية لمنع تضارب المصالح التي قدمها مندلبليت قبل ثلاثة أشهر، وذلك بادعاء أن مندلبليت نفسه هو من قدم لائحة التهم ضد نتنياهو وبالتالي اعتبر أن مندلبليت نفسه في حالة تضارب في المصالح.
