تعرف على قرارات اجتماع مجلس الوزراء

حجم الخط
مجلس الوزراء.jpg
رام الله-وكالة سند للأنباء

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، إغلاق كامل لجميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد في كل المحافظات.

كما قرر فرض إغلاق أثناء الليل يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية الأيام لمدة 14 يوماً بدءً من يوم الجمعة 27-11.

وقرر تشكيل لجنة لإعداد نظام قانوني للمحافظة على حقوق التقاعد للعمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48، وإحالة مقترحات لجنة حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

كما اتفق المجلس على مراجعة خطط المنظمات غير الحكومية ومواءمتها مع خطط الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص.

ووافق مجلس الوزراء على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم وبعد استيفاء شروط التقاعد المبكر، وعلى عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.

واعتمد عددا من الاتفاقيات الدولية في مجالات تنموية مختلفة، وأحال عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

وقدم وزير الخارجية تقريرا عن اجتماعاته في أوروبا وألمانيا مع نظرائه وتشاوره معهم لدفع المسار السياسي إلى الأمام.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الأوضاع في مدينة القدس، والجهود المبذولة لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالم مركز المدينة ووادي الجوز وما يرافقها من عمليات استيطان وهدم للمباني، ومحاولات تهجير أصحاب البيوت في منطقة الشيخ جراح.

كما استمع إلى تقرير حول سرعة تفشي فيروس كورونا في الضفة والقطاع ومدينة القدس.

واستمع المجلس إلى تقرير حول جهود وزارة الصحة لتقليص مساحة انتشار الوباء، وتوفير المستلزمات الطبية في جميع المستشفيات التي تم تخصيصها لمعالجة المصابين بالفيروس، وجهود الوزارة لحجز اللقاح ضد الفيروس بعد استكمال إجراءات اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية.

وناقش المجلس إلى الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع بروتوكول خاص بأعياد الميلاد وإضاءة شجرة الميلاد وفق تدابير وقائية تتوخى ارتداء الكمامات وعدم الاحتشاد والحرص على التباعد، خلال إقامة الطقوس الدينية الخاصة بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت،اليوم، عبر تقنية الاتصال عن بعد إن حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة "وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها فسنصرف ما نستلمه".

وشدد على أن أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة، وليست موضع ابتزاز سياسي.

وأكد أن استعادتها من الاحتلال ستساعد الحكومة في الخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه الاحتلال وصفقة القرن وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد.

وتابع: "أي مبلغ نستلمه سنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك".

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة المالية انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم.

ولفت إلى أن الدفعات ستوفر سيولةً ستعالج جزءاً من القضايا العالقة، وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص.

كما ستمكن الحكومة من العودة لاستكمال برنامجها الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة.

وأكد "اشتيه" أن العلاقة التي تربط الجانب الفلسطيني مع إسرائيل هي علاقة شعب محتل مع دولة احتلال، مبينا أنها ليست علاقة أمنية أو مالية.

وشدد على أن مرجعية العلاقة مع  الاحتلال لن تكون ولم تكن "صفقة القرن".

 وبين أن احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة يعني فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة، وعودة موظفي السلطة إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف.

وقال: "نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال. وعندما نطالب بأي أمر، فهو من حقنا وهو لنا، سواء أكان ذلك حريتنا أم أرضنا أم مالنا أم رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار "اشتية" إلى أن هناك تسارعاً مقلقاً في تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الوطن، في قطاع غزة ونابلس والقدس ورام الله.

وأكد أن التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليس مسألة حرية، هو فرض عين على كل مواطن.

وأكد أنه بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، قررت الحكومة إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد المقبلين في كل المحافظات.

وبين أن القرار يستثني المخابز والصيدليات، ويتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية أيام الأُسبوعين المقبلين في كل المحافظات لمدة 14 يوماً.

وشدد على أن هذه الإجراءات المحدودة تهدف إلى السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات.

وطالب رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بإيقاع العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على من يخالف هذه التعليمات.

ودعا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات، والالتزام بوضع الكمامات والتباعد، خاصة في المناطق المغلقة.

وعلى الصعيد الداخلي المحلي، أكد "اشتيه" أن خيار الوحدة الوطنية لا تراجع عنه، وهو لم يكن يوماً إلا التزاماً استراتيجياً.

 وقال: "لا يزال الجميع ينتظر الموافقة الرسمية والمكتوبة من حركة "حماس" لإجراء الانتخابات التي نرى أنهّا قضّية مصيرية بالغة الأهمية، لتحقيق الوحدة".

وشدد على أن إجراء الانتخابات ليس فقط أولوية وطنية وفصائلية، ولكن قضية مفصلية لإنهاء الانقسام ووحدة الوطن.

وجدد رفضه بمحاولة البعض تصوير التطبيع مع دول عربية على أنه بديل للسلام مع الفلسطينيين.

وأعرب عن حزنه من الأنباء التي تتحدث عن قيام دول عربية بمباحثات حول فتح سفارات لها في إسرائيل، خاصة أنّ هذه الدول ليس لها سفارات ومقرات دبلوماسية فوق أراضي دولة فلسطين التي يعترفون بها.

 

وأكد على دعوة الرئيس عباس إلى الحوار العربي العربي حول ما يجري، وإلى التنسيق السلطة الفلسطينية في أي شأن يمسها.

واعتبر اشتية أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي أهالي البيرة، وإعلانه العمل على تغيير المبادئ التوجيهية في علامة بلد المنشأ للمنتجات المستوردة، تأتي في سياق الهجمة على حقوق الفلسطينيين.

وأدان رئيس الوزراء اعتداءات المستوطنين على أهالي قرية التوانة في مسافر يطا، وكذلك الاعتداءات على جنين وقرية عانين، وبيت دجن، وبيت فجار وكفر قدوم وبورين.

كما أدان محاولات إخلاء المواطنين من بيوتهم في الشيخ جراح، ووضع شمعدان على الحرم الإبراهيمي، في استفزازٍ لمشاعر المسلمين.

ودعا اشتية المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل لوقف تلك الاعتداءات، التي يتورط فيها القضاء الإسرائيلي الذي رفض مؤخراً جميع دعاوى المعارضة لمخطط المستوطنين بناء مصعد في الحرم الإبراهيمي لتغيير معالمه، تمهيداً لتنفيذ المخطط قريباً.

ورحب رئيس الوزراء بتصويت أغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما رحب بتبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون: "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية".

وبمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تصادف يوم بعد غد الأربعاء، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بجميع القوانين واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها القضاء على جميع أوجه العنف ضد المرأة.

وأكد رئيس الوزراء حقوق العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وموضوع نظام المكافآت والحقوق المالية للمشاركين في مجالس الإدارة للمؤسسات العامة والخاصة.

وضمن مساعي الحكومة لتوفير النفقات ومنع التضارب بين عمل المؤسسات فقد أوعز رئيس الوزراء لدراسة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسة حكومية غير وزارية بعضها سيتم إلغاؤه أو ضمه إلى الوزارات أو دمجه مع مؤسسات ووزارات مختلفة.

وقال "اشتية":  "إن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى توفير المال العام، وتعزيز المؤسسات الحكومية وتقويتها، ومنع التضارب بين عمل المؤسسات الرسمية ومعالجة التضخم في الكادر الوظيفي وبما لا يجحف بحقوق أو رواتب العاملين في هذه المؤسسات".

وأوعز رئيس الوزراء لوزراء الاختصاص مراجعة تقارير المؤسسات غير الحكومية؛ للتأكد من تناغم أنشطتها وأهدافها مع أهداف خطط التنمية القطاعية، وخطة التنمية الوطنية وتوجهات الحكومة.

google-site-verification=DJEuzey_RbsNz66VcwLuoL_mjdHWrCK8LLP4fg_HSGk