دعا مركز فلسطين لدراسات الأسرى المجتمع الدولي، إلى وقف  كل أشكال التنكيل والتعذيب بحق الأسيرات  الفلسطينيات وإطلاق سراحهن .

وقال المركز أنه رغم إقرار المجتمع الدولي بتجريم العنف ضد النساء، وتخصيص الخامس والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام كيوم عالمي لمناهضة العنف ضد النساء، إلا ان سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات  الفلسطينيات في السجون دون رادع .

واتهم "مركز فلسطين" المؤسسات الدولية بأنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات  الفلسطينيات، مما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الممارسات غير الإنسانية بحقهن.

بدوره أكد مدير المركز رياض الأشق، أن الاحتلال اعتقل منذ العام 1967 أكثر من 15 ألف امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000.

ورصد المركز 2250 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات.

و خلال هبه القدس منذ أكتوبر 2015 صعًّد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات.

وبلغت حالات الاعتقال بين النساء 1000 حالة اعتقال، و لا يزال 39 أسيرة يقبعن في ظروف قاسية في سجون الاحتلال، بينهن 14 أماً لديهن العشرات من الأبناء، وعدد من الطالبات الجامعيات ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني .

وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات، من أبرزها تهمه التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تذرع بـ"وجود نية" لتنفيذ عملية طعن او حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط بداخله.

وبين "الأشقر" أن كافة الأسيرات يقبعن في سجن الدامون بظروف مأساوية، ويتلقون معاملة مهينة لا إنسانية، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين.

كما يحرم الاحتلال الأسيرات من كافة حقوقهن وعلى رأسها العلاج اللازم لهن، وزيارة الأهل، كما أن هناك خطورة على حياتهن بعد انتشار جائحة كورونا .

كذلك تعاني الأسيرات من إجراءات النقل التعسفية من وإلى المحاكم والمستشفيات عبر سيارة البوسطة السيئة، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لها التعب الجسدي والنفسي والإرهاق.

وتعاني الأسيرات من اقتحام الغرف في أوقات متأخرة من الليل أو ساعات الفجر الأولى، بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق، والاعتداء عليهم بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الأغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش على أغراض ممنوعة.

كذلك يستمر الاحتلال في حرمانهن من الزيارة لشهور طويلة، إضافة وضع كاميرات مراقبة في الممرات وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، مما يعتبر انتهاك للخصوصية.

 وأشار المركز إلى استمرار سياسة العزل بحقهن، حيث لا تزال تعزل الأسيرة المقدسية فدوى حمادة منذ أسبوعين وهي محكومة لمدة عشر سنوات ولديها خمسة.

واعتبر "الأشقر" إصدار أحكام مرتفعة بحق الأسيرات  يأتي في سياق سياسة الردع والانتقام  بهدف تخويف النساء وردعهن عن المشاركة في مقاومة الاحتلال.

 وبين بأن هناك 22 أسيرة يقضين احكاماً مختلفة بينهن 8 أسيرات تزيد أحكامهن عن 10 سنوات، أعلاهن حكماً الأسيرتين الجريحة شروق صلاح دويات (22 عاما) من  القدس، و الأسيرة شاتيلا سليمان أبو عيادة (26 عامًا) من الداخل المحتل، وأصدرت بحقهما حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عام .

ووفقا للمركز فإن الاحتلال يستمر بفرض الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسيرات حيث أصدر خلال الخمس سنوات الماضية، ما يزيد عن 75 قرار إداري بحق النساء والفتيات ما بين جديد وتجديد.

 ولا يزال يعتقل الاحتلال في سجونه أسيرتين تحت الاعتقال الإداري، وهن  الأسيرة الناشطة النسوية  ختام السعافين وشروق البدن.

وأشار "الأشقر" إلى أن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص.

كما تشتكي الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود  طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بين الأسيرات.

وتعتبر الأسيرة إسراء الجعابيص من أصعب الحالات بين الأسيرات، والتي تحتاج إلى عمليات جراحية بعد إصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من اأصابعها.

 ويماطل الاحتلال في إجراء العمليات اللازمة للأسيرة "الجعايبص".

 كذلك تعانى الأسيرة نسرين أبو كميل (45 عاماً)، من سكان قطاع غزة من ظروف صحية صعبة، وتشتكى من رعشة بالأطراف، وضعف في عضلة القلب، وهى محكومة بالسجن لمدة 6 سنوات.

كما تعانى الأسيرة أنسام شواهنه من تردي وضعها الصحي وتحتاج إلى متابعة وعلاج .

وناشد مركز فلسطين  المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرآة إلى عدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات  الفلسطينيات والعمل على إطلاق سراحهن جميعاً من السجون.

كما طالبهم بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.