قالت "الهيئة الشعبية العالمية" لدعم قطاع غزة، إن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جوهرها سياسي يستهدف تصفية حق العودة.
وأشار رئيس الهيئة عصام يوسف، في تصريح صحفي الخميس، إلى محاولات الاحتلال وداعميه الدوليين تصفية عمل الأونروا، وبالتالي تصفية قضية اللاجئين وحق العودة.
ونوه يوسف إلى أن حق العودة "واحد من الثوابت التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني".
ودعا المانحين لـ "النظر بعين الواقعية الإنسانية والقانونية إضافة للسياسية، للأزمة المالية التي تعيشها الوكالة، ويضيق بسببها الخناق على ملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وطالب الدول العربية والإٍسلامية لتقديم الدعم المالي للأونروا من أجل إسناد الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استرداد حقوقه، ومنها حق العودة للاجئين.
وأفاد بأن "قيمة الدعم المطلوب لا يشكل عبئاً على الدول، بالنظر إلى إمكانياتها الكبيرة، فضلاً عن أن في ذلك مصلحة للفلسطينيين والدول المضيفة للاجئين، وللعالمين العربي والإسلامي بشكل عام".
وأشار يوسف إلى أن ما يجري في المنطقة العربية من خذلان للقضية الفلسطينية، وتوقف مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا، لن يمكّن الوكالة من الاستمرار بدورها.
وشدد على ضرورة أن يتدارك القادة السياسيون الفلسطينيون وضعهم الداخلي والخارجي، من خلال توحيد الصفوف تحت راية واحدة، ووضع برنامج عمل وطني موحّد.
ولفت النظر إلى أهمية أن يتضمن ذلك البرنامج خطة نضالية واضحة للخلاص من الاحتلال، وما يتسبب به من مآزق وأزمات ومعاناة للفلسطينيين.
وشدّد يوسف على أن الأوضاع الراهنة تستدعي القيام بمراجعات، وإعادة النظر في العلاقة مع المحتل.
وأوضح أن الاحتلال سيقوم حتماً بإعادة حساباته إذا ما تجرع مرارة الألم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
