يمثل مؤتمر المانحين لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الذي سيعقد في بروكسل بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري فرصة جديدة لدعم "أونروا".

ولا تزال المداولات جارية بين المانحين والدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول طبيعة ونطاق التزاماتهم طويلة الأجل لتمويل الوكالة، فيما يؤمل أن يحقق المؤتمر اختراقًا في الأزمة المالية التي تتعرض لها الوكالة.

في هذا الصدد يقول المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة إن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأردن ومملكة السويد والجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة.

تغيير طريقة التمويل

ويضيف "أبو حسنة" في مقابلة موسعة مع "وكالة سند للأنباء"، "نحاول تغيير طريقة تمويل أونروا"، موضحًا أن الوكالة تعتمد على تبرعات 97% من تبرعاتها طوعية.

ويوضح أن "أونروا" تعمل على تقديم رؤية جديدة لخدمات الوكالة وتحديث هذه الخدمات والمطالبة بتمويل مستدام، مشيرًا إلى أن إدارة "أونروا" ستطلب تعهدات متعددة السنوات؛ لضمان توفير دعم مستدام لها يمكن التنبؤ بها.

قيمة العجز

وبيّن أن العجز الحالي في موازنة "أونروا" لعام 2021 يبلغ قيمة 100 مليون دولار، لافتًا لوجود محاولات كبرى لتغطية هذا العجز، وتحدث عن توقيع اتفاقية مع دولة قطر بقيمة 25 مليون دولار على عامين.

وأوضح "أبو حسنة" أنه يتم التعويل على المؤتمر الدولي لتغطية العجز، حيث أن الاتصالات مع 50 دولة على مستوى العالم من أجل تغطية هذا العجز لا زالت مستمرة.

ويشير إلى أن عجز "أونروا" في عام 2022 قد يصل إلى 800 مليون دولار تقريبًا، مبينًا أن الدول أبدت استعدادها لدعم الوكالة بتمويل متعدد السنوات.

ويشدد على أن المؤتمر "محطة حاسمة لإقناع الدول بدعم أونروا لاسيما وأنها عامل استقرار إقليمي في المنطقة".

وينوه "أبو حسنة" إلى وجود 5.7 مليون لاجئ فلسطيني يتلقون خدمات، منهم حوالي 650 ألف طالب في قطاع غزة، بينهم 300 ألف طالب يتعلمون بمدارس "أونروا".

شروط التمويل

ووقعت أونروا والولايات المتحدة، في يوليو/تموز الماضي، اتفاق إطار استأنفت بموجبه واشنطن الدعم المالي للوكالة الأممية، بعد توقفه منذ عام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي معرض رده على ذلك، ومخاوف ربط الدعم المالي باشتراطات سياسية، أكد "أبو حسنة" أن الاشتراطات التي تُفرض على الدول المانحة "قديمة وليست حديثة".

ويرى أن الاتفاقيات الموقعة تنسجم مع مفاهيم ومبادئ وقيم الأمم المتحدة، ومنسجمة مع الاتفاقيات الموقعة حتى مع منظمات الأمم المتحدة.

ويوضح "أبو حسنة" أن هذه المنظمات توقع اتفاقيات بنفس الشروط "ونحن نوقع مثل هذه الاتفاقيات منذ عام 1963 وحتى الآن".

واستطرد أن الاتفاقيات "لطالما لا تمس على الإطلاق التفويض الممنوح لأونروا كمحاولة الرئيس ترمب في عام 2018م فهي ليست مشكلة".

وفي هذا الصدد يشير إلى طلب ترمب عندما قطع التمويل عن "أونروا" حيث طلب "تغيير توصيف اللاجئ، إضافة لتغيير طبيعة عمل الوكالة، وقال حينها إنهم مستعدون لدعم الوكالة حال حدث ذلك".

ويؤكد "هذا لم ينجح وصمدت أونروا وحصلت على تمويل من عدة جهات بما فيها الدول العربية؛ وقدمت لنا 200 مليون دولار في حينه".

وشدد "أبو حسنة" على أنه لا أحد يستطيع أن يفرض على "أونروا" شروط تتنافى مع التفويض وتتنافى مع القيم التي تطبقها الوكالة.

ولفت إلى أن المحاولات التي جرت مؤخرًا داخل البرلمان الأوروبي، إذ قدمت لجنة الميزانية بالاتحاد شروطًا حول تمويل "أونروا"، لكن هذه المحاولة فشلت وصوت البرلمان بالغالبية على استمرار الدعم.

المنهاج

في سياق ذي صلة، أكدّ "أبو حسنة" أن "أونروا" لا يمكن لها تغيير المنهاج كونه من صلاحيات الدول المضيفة.

وقال: "السلطة الوطنية الفلسطينية هي المسؤولة عن المناهج، ونحن لا نملك على الإطلاق تغير أي منهج لا في فلسطين ولا في الأردن ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في أي مكان".

وأكدّ أن كل حديث حول رغبة "أونروا" بتغيير مناهج هو حديث غير صحيح على الإطلاق، منبهًا إلى أن الوكالة بحاجة لبناء عشرات المدارس في قطاع غزة، وتوظيف مئات المدرسين.

نزاع العمل

وكان اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية، أعلن الدخول في "نزاع عمل" مع إدارة الوكالة، ومنحها مهلة 21 يوماً "كبادرة حسن نية"؛ لإفساح المجال أمام إدارة "الوكالة" في الاستجابة لمطالب العاملين ابتداء من 1 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتتمثل مطالبهم في "إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب، وعدم تأخير رواتب شهري، نوفمبر ويسمبر/ كانو أول، عن موعدها وصرف العلاوة السنوية قبل نهاية العام الحالي، إضافة لتثبيت كافة العاملين على نظام المياومة أو العقود المؤقتة، ووقف إلغاء الوظائف"

وحول هذا الإعلان، قال أبو حسنة: "نرى أن توقيت إعلان نزاع عمل غير موفق على الإطلاق، كونه يأتي قبل أيام من عقد المؤتمر الدولي، وحاجة أونروا للدعم قبل انعقاده".

وأكدّ "أبو حسنة" أن هذه أمور يمكن حلها بالتفاوض؛ لذلك الحوار هو السبيل الوحيد، لافتًا إلى أنه ومنذ عام 1950 للآن حصلت عديد الاعتصامات لـ "أونروا" وحُلت بالحوار.

ويقول: "أونروا والموظفين واللاجئين في مركب واحد(..) اليوم المطلوب المحافظة على الوكالة وخدماتها واللاجئين".

ونوه أن الحوار متواصل بين الاتحاد وإدارة "أونروا"، و"إذا نجحنا في إيجاد تمويل مستدام لن يكون هناك مشاكل بالنسبة لعمليات التثبيت أو التوظيف".

المساعدات والمتضررين

وفي ضوء ذلك، أوضح "أبو حسنة" أن "أونروا" تعمل على رفع عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية.

وبين أن "أونروا" في قطاع غزة توزعت كابونات لحوالي 1.130.000 لاجئ، وسيجري رفع هذا الرقم خلال الشهور القادمة إلى حوالي 1.200.000 لاجئ".

وأكدّ أنه يجري العمل كذلك لضم عوائل المتزوجين الجدد والأولاد الجدد.

وعن متضرري عدوان 2014 نبّه "أبو حسنة" لوجود متأخرات بحوالي 70 مليون دولار معظمها للأضرار الطفيفة، مؤكدًا "حتى اللحظة لا يوجد لدينا ما نقوله في هذا الإطار، وهناك تواصل مع وزارة الأشغال بشكل دائم؛ لكن لهذه اللحظة لا يوجد جديد".

وذكر أن "أونروا" دفعت مبلغ ألفي دولار لذوي المنازل المدمرة وغير صالحة للسكن، جراء  العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.

وأورد أن كل عائلة  تسملت حوالي 2000$ منها 1500$ كبدل إيجار بمعدل 250$ شهرياً و500$ كبدل اندماج، مشيرًا إلى وجود خطة تشمل إعادة اعمار البيوت التي دمرت بشكل كبير وتشمل 400 منزل.

وأوضح أن العملية لا تزال مستمرة وستتواصل، حيث هناك تنسيق مع وزارة الإسكان؛ لتلافي وجود أي أخطاء.

برامج أخرى

ولفت "أبو حسنة" إلى أنه يجري العمل حاليًا في برنامج التشغيل المؤقت، "وهناك اهتمام كبير في البرنامج وسيشمل فئات أوسع".

ونوه بوجود برامج تتعلق بحماية بعض المنازل التي يمكن أن تتعرض للغرق في الشتاء، مشيرًا إلى أن "أونروا" في فصل الشتاء تتحرك أيضًا من أجل ما يحدث في داخل المخيمات اللاجئين الفلسطينيين، "ويجري التنسيق بصورة مستمرة مع البلديات لما يحدث في داخل المخيمات".

وأشار إلى اجتماعات عقدت مع الجهات المعنية؛ لمناقشة هذه القضايا، مؤكدًا حاجة البنية التحتية للمخيمات للتطوير لاسيما وأن الحروب أثرت كثيرًا في مسار هذا التطور.