أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن تسلم أموال العائدات الضريبية التي كانت إسرائيل تحتجزها ستمكن الحكومة من استكمال الخطط التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية شكري بشارة، شاركت فيه نحو 40 دولة ومؤسسة دولية.
ومن هذه الدول والمؤسسات: الأمم المتحدة والبنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، وبرئاسة النرويج.
وناقش الاجتماع التطورات السياسية والمالية، والتحضير لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في فبراير القادم في أوسلو.
وأوضح أن خطط الحكومة، التي تشمل الاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد ومعالجة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، جاهزة للتنفيذ.
وحسب "اشتية" فإن هذه الخطط ستركز على ثلاثة محاور: الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجي، وأن تكون التنمية متوازنة وشاملة للجميع.
ونوه "اشتية" إلى أن هذه الخطط ترمي لتحقيق أهداف الصمود المقاوم والانفكاك من علاقة التبعية التي فرضها واقع الاحتلال.
ودعا "اشتية"، الدول المانحة لفلسطين إلى اتخاذ إجراءات جدية باتجاه مقاطعة الاستيطان وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات.
وأكد أن الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل آخذ بالتدهور؛ "فالأرض الفلسطينية تتقلص وعنف المستعمرين يتصاعد والوصول إلى مصادرنا يقل يوميا".
من جانبه، أوضح وزير المالية أن أزمة جائحة كورونا والأزمة السياسية التي أدت لانقطاع أموال العائدات الضريبية قد تركت آثارا سلبية على الوضع المالي للحكومة.
وأشار "بشارة" إلى أن العجز المتوقع في الموازنة لهذا العام سيصل لنحو مليار دولار، مع التراجع الكبير في حجم المساعدات الدولية.
