دعت الإمارات إلى تكثيف العمل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان للمندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس.
واقتبس البيان، قولا رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان قال فيه: "تكرر دولة الإمارات، حكومة وشعبا، التأكيد على التزامها الدائم والتاريخي تجاه دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كافة حقوقه المشروعة أسوة بكافة الشعوب وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
ولفت البيان إلى أنه "بات حتمياً على المجتمع الدولي السعي لإيجاد حلولٍ دائمة لهذه الأزمات عبر إعادة التفكير في النُهُج السابقة، واتخاذ خطوات جديدة لإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة".
وأكدت "نسيبة" أن الإمارات تولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا ووضعتها على رأس أولويات سياساتها الخارجية.
كما جددت تأكيدها على أن دولة الإمارات لن تتخلى عن موقفها الراسخ الذي يتماشى مع الموقف العربي في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
ورأى البيان الإماراتي أن تحقيق مثل هذا الهدف يتطلب بذل الجهود ودعم المبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة لتحقيق السلام وإقامة حل الدولتين.
وأشارت المندوبة الإماراتية إلى أن توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام أسهم في الدفع باتجاه تجميد ضم أراض فلسطينية، استجابة للنداءات المتكررة للمجتمع الدولي لحماية آفاق السلام.
وقالت في هذا الصدد: "تؤمن بلادي أن توقيع هذه المعاهدة سيدعم مواصلة دور بلادي الإيجابي والفعال في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط".
وشدد البيان من جهة أخرى على ضرورة وقف الممارسات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس وهدم الممتلكات واستمرار الحصار على غزة.
وأعربت الإمارات في بيانها على قلها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية في الأراضي الفلسطينية خاصة مع انتشار جائحة كورونا.
وبشأن المساعدات التي تقدمها الإمارات للفلسطينيين، ذكر البيان أن الإمارات تجدد التزامها بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتي تجاوزت 840 مليون دولار في الفترة 2013-2020، بما في ذلك عبر دعم وكالات الأمم المتحدة.
