قال المجلس الوطني، إن الفلسطينيين متمسكون بحقهم الأزلي بالعودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس، وسيفشلون كافة الخطط والمشاريع التي تهدف لتصفية قضيتهم.
وأكد في بيان له اليوم الثلاثاء "لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الـ 4 من حزيران 1967 بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين".
وأوضح أن "طريق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة يمر أولًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية".
ورفض "الالتفاف نحو بدائل اقتصادية ومؤتمرات وصفقات تعتمد على أفكار وأحلام توراتية لفريق المستوطنين في إدارة ترمب خدمة لأحلام اليمين الإسرائيلي بزعامة حكومة نتنياهو".
وتابع: "بعد 52 عامًا على احتلال القدس، فإنها وأهلها صامدة في وجه العدوان والتهويد بأشكاله المختلفة، ولن تستسلم لإدارة ترمب وقراراته العدوانية".
بيان المجلس الوطني جاء في الذكرى الـ 52 لـ "النكسة" أو "نكسة حزيران" التي احتلت إسرائيل فيها ما تبقى من الأرض الفلسطينية والجولان السورية، وسيناء المصرية.
ودعا الوطني الفلسطيني، الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم الوقوف موقف المتفرج على استمرار الاحتلال وجرائمه.
وأردف: "آن الأوان للمجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقرارات الدولية، وعدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات التي تقوم عليها العلاقات بين الأمم المتحضرة".
وجدد المطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وأرضه من "الإرهاب العسكري الإسرائيلي، وإرهاب المستوطنين".
ونوه إلى أن الاحتلال يمارس جرائم القتل والاعتقال والتطهير العرقي وينتهك قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وطالب البرلمانات الدولية الحرة ودولها بإدانة الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد استمرار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي بكافة الأشكال والوسائل المشروعة، حتى نيل كافة الحقوق بالعودة وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
