أعلنت وحدة منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، أنه ابتداء من غد الخميس، سيتم إجراء فحوصات لكورونا من عينة من العمال الفلسطينيين.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن العمال المستهدفين هم "سكان الضفة الغربية الذين يحملون تصاريح عمل في إسرائيل"، بادعاء "انتشار فيروس كورونا" في الضفة.

وقال المتحدث الوحدة إن "وحدة ألون في قيادة الجبهة الداخلية ستجري الفحوصات، بالتعاون مع الإدارة المدنية، وعبور العمال إلى إسرائيل سيشترط بموافقتهم على الفحص".

وأكد: "لن يسمح للعامل الذي يرفض إجراء الفحص بالدخول إلى إسرائيل".

من جانبها، قالت ھیئة البث الإسرائیلیة "كان"، إنه ستجرى اعتبارًا من یوم غد الخمیس، فحوصات لاكتشاف فیروس كورونا لعمال فلسطینیین لدى وصولھم إلى المعابر بین الضفة الغربیة وإسرائیل.

وأوضحت أن "ھذا القرار یأتي في أعقاب تصاعد المنحنى الوبائي في الضفة الغربیة وإسرائیل".

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا) خلال اجتماع، مطلع الأسبوع الحالي، إغلاق الحواجز بين إسرائيل والضفة الغربية وفرض إغلاق على الضفة من خلال منع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل.

واعتبر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي، أن معطيات انتشار الفيروس في مناطق السلطة الفلسطينية مرتفعة، وأن انتقال عدوى كورونا بينها وبين إسرائيل يقلق وزارته.

لكن الوزارة الإسرائيلية ليس بحوزتها أي معطيات حول انتقال الفيروس وتأثيره على الوضع في إسرائيل، كما أفاد موقع "واللا الإخباري" الإلكتروني، يوم الأحد الماضي.

ونقل "واللا" عن مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إن "لدينا معطيات حول انتشار الفيروس في مناطق السلطة في المستوى اليومي".

وأردف: "ومع ذلك، لأنه لا يجري تسجيل عبور مواطنين إسرائيليين إلى داخل وخارج السلطة، تظهر صورة جزئية وحسب من التحقيقات الوبائية والتي لا تعكس حجم المشكلة".

وأضاف "واللا"، أن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تستطيع تحديد ما إذا كان تزايد انتشار الفيروس نابع من دخول مواطنين عرب إلى الضفة والعودة منها، أو من دخول العمال.

ويتواجد هؤلاء العمال غالبا في مناطق ورشات البناء ولا يدخلون إلى داخل المدن الإسرائيلية، ما يعني ترجيح الإمكانية الأولى. وفق "واللا الإخباري".

ويدعي جهاز الأمن الإسرائيلي أن من شأن فرض إغلاق على الضفة فقط أن يمنع انتشار الفيروس.

وأوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال مداولات أجراها الأسبوع الماضي، ببحث إمكانية إغلاق الضفة، أو إجراء فحوصات في الحواجز.

رغم ذلك، فإن التقديرات لدى الاحتلال تشير إلى أن إجراء فحوصات في الحواجز غير قابل للتنفيذ، لأن العمال يمرون من هذه الحواجز بدون اتصال بشري، وفي ساعات مبكرة.

وأشار "واللا" إلى أن فكرة فرض إغلاق على الضفة تواجه مصاعب أيضًا، لأن القرار من شأنه أن يلحق أضرارًا بفروع اقتصادية كثيرة، وفي مقدمتها البناء، الذي يعمل فيه أكثر من 60 ألف عامل فلسطيني.

وقدم مسؤولون في جهاز الأمن تقارير لغانتس تقول إن فرض إغلاق على الضفة من شأنه أن يصعّد التوتر الأمني، لأنه سيتسبب بمصاعب اقتصادية، وذلك من دون علاقة مع أزمة كورونا.

واعتبر هؤلاء المسؤولون أنه في حال فرض إغلاق على إسرائيل سيكون أسهل بالشرح للفلسطينيين عن منع العمال من الدخول.

یشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائیلیة، أعلنت تسجیل 719,1 إصابة جدیدة بفیروس كورونا منذ أمس الثلاثاء، لیرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 905,14 إصابة، والوفیات لـ 932,2 حالة.

بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 23 حالة وفاة، و1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1636 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.