قال المجلس الوطني الفلسطيني إن اللقاءات التي جمعت الرئيس محمود عباس مع الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي شكلّت قاعدة لتحرك عربي باتجاه تبني مبادرة الرئيس في مجلس الأمن الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية، اليوم الخميس، بحضور هيئة الرئاسة في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية، عمان.

وشدد "الوطني" على أهمية الحراك السياسي للقيادة الفلسطينية الذي يقوده الرئيس محمود عباس بعد هزيمة إدارة ترمب ومجموعته المتطرفة في البيت الأبيض.

وأشار إلى أن هذه المجموعة تنكرت للقرارات الدولية كافة وانتهكت القانون الدولي وخربت منظومة العلاقات الدولية التي استقر عليها النظام الدولي منذ عقود طويلة.

وثمّن "الوطني" الدور الوطني والقومي للملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من خلال الوصاية الهاشمية.

وطالب المجتمعون الإدارة الأميركية المقبلة الالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي التي نصت على حق تقرير المصير للشعوب والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

كما شددت على أهمية حماية حل الدولتين بتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتي تمثل جوهر الاستراتيجية العربية التي رسمتها مبادرة السلام العربية.

ورحب "الوطني" بالجهد العربي الناجح الذي قامت به دولة الكويت الشقيقة من أجل لم ّ الشمل العربي في مجلس التعاون الخليجي.

ورأى بهذه الخطوة المهمة تعزيزًا للأمن القومي العربي في مواجهة حالة الوهن التي تعاني منها الأمة العربية.

وناشد "الوطني" الأمين العام لجامعة الدول العربية للعمل على تعزيز هذا التوجه في إطار استعادة الموقف العربي الموحد، وتفعيل مبادرة السلام العربية.

واستهجن المجتمعون ورفضوا رفضا تاما الهرولة باتجاه التطبيع، وإقامة علاقات مع دولة الاحتلال التي تمارس إرهابا يوميا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وعدوا أن إقامة مثل هذه العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة شكلًا ومضمونًا وقانونًا.

كما أكد المجتمعون ضرورة مواصلة العمل لإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، حفاظا على حقوق الشعب ومنجزاته ومكتسباته السياسية والوطنية.

وأكد  المجلس الوطني الفلسطيني على الحق الدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما فبي ذلك العيش في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وناقش المجتمعون مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية، مستحضرين الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة في العاشر من كانون أول/ديسمبر 1948.

وأكد المجلس الوطني أن حقوق الإنسان هي حقوق مقدسة لا يجوز المس بها، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وطالب المجتمعون بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير البعثات الدولية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الشعب بما فيها القدس.

ودعا المجتمعون لتوفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني من السياسات والإجراءات العنصرية الاحتلالية خاصة استمرار النشاط الاستيطاني وإرهاب المستوطنين.

وأكد المجتمعون أن دولة الاحتلال لم تبق جريمة وإلا وارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وكان آخرها محاولة مستوطن إرهابي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس.

وحمل المجلس الوطني الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وقعت تحت حمايته ورعايته.