أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، أن توحيد الموقف الفلسطيني وبناء استراتيجية موحدة في مواجهة الاحتلال، يشكل الأساس المتين لحماية شعبنا والقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة له، بحر في اللقاء البرلماني الالكتروني المشترك الفلسطيني والباكستاني والإيراني لمناقشة سبل دعم القضية الفلسطينية في ظل التطورات الراهنة عبر الزوم.
وشارك في اللقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الباكستاني مشاهد حسين، ورئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عباس كلرو، والمدير العام لرابطة برلمانيون لأجل القدس محمد مكرم البلعاوي.
وقال بحر إن جسامة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية اليوم في ظل صفقة القرن، ووسط كثافة التآمر الإقليمي والدولي، تملي علينا العمل الجاد على كافة المستويات، لمواجهة موجة التطبيع وتثبيت دعائم القضية الوطنية.
وأوضح أن مصلحة شعبنا الفلسطيني ومصلحة الأمة العربية والإسلامية جمعاء تكمن في مواجهة المخطط الأمريكي الإسرائيلي الجديد الذي تُشكل اتفاقات التطبيع بين بعض الدول العربية وبين إسرائيل أحد أبرز تجلياته.
وطالب بتوحيد كافة مكونات الأمة العربية والإسلامية وشعوبها للتصدي لاتفاقيات الخيانة والتطبيع، والإسراع في تشكيل تكتل عربي وإسلامي قوي يملك القدرة على عزل ومحاصرة الأنظمة المطبّعة مع إسرائيل.
ودعا لتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لقوى المقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة.
وأشار إلى أن ضرب واستهداف قوى المقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية تشكل أحد أهم أهداف اتفاقيات التطبيع، وهو ما يوجب مضاعفة الدعم لقوى المقاومة بهدف تقويتها وتطوير قدراتها وتعظيم جهوزيتها.
وأضاف أن المجلس التشريعي الفلسطيني يتطلع إلى دور برلماني إسلامي أكثر قوة وقدرة وفعالية في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
ودعا البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتها من أجل تحشيد الدعم المطلوب للقضية الفلسطينية، واتخاذ مواقف قوية وشجاعة للتصدي لصفقة القرن وجريمة التطبيع ومواجهة إجراءات ومخططات الاحتلال.
وطالب كافة المنظمات الحقوقية والدولية وأحرار العالم إلى تشكيل رأي عالمي ضاغط لإنصاف الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه، وتجريم الاحتلال على انتهاكاته الصارخة للقانون الانساني والدولي في مختلف المحافل الدولية.
ودعا الشعوب وممثليهم البرلمانيين لدعم الحقوق الفلسطينية، والتمسك بالقيم الانسانية إنفاذاً للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشاد بحر بمواقف البرلمانية العربية والاسلامية والدولية الداعمة للحق الفلسطيني.
وثمن ما يبذله البرلمان الايراني من دعم واسناد للقضية الفلسطينية من خلال المواقف والقوانين التي كان آخرها قانون مواجهة الإجراءات الاسرائيلية العدائية وإنشاء سفارة افتراضية في القدس.
ولفت إلى ما أقره البرلمان العراقي قبل أيام من قانون يساوي بموجبه بين الفلسطيني المقيم والمواطن العراقي بما يحفظ له حياة كريمة إلى حين عودته إلى وطنه الذي هُجَر منه، وما تبذله كافة البرلمانات الصديقة دعماً لفلسطين.
