قدمت الكتلة الديمقراطية البرلمانية التونسية، ومجموعة من البرلمانيين المستقلين، اليوم الثلاثاء، مبادرة تشريعية لمجلس نواب الشعب التونسي، لتجريم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت الكتلة في بيان لها، إن ذلك يأتي تماشيا مع موقف تونس المبدئي بمساندة الحق الفلسطيني، وانسجاما مع الدستور الذي يؤكد أن تونس تنتصر لكل المظلومين في العالم وعلى راسهم المظلومين الفلسطينيين.
وتابعت أن ذلك يأتي أيضاً انسجاما مع موقف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد باعتبار أن كل من يطبع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مع الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يساق للقانون.
ودعت الكتلة إلى تطبيق تجريم التطبيع.
ودعت للعمل في جميع المحافل الدولية لنصرة الحق الفلسطيني العادل إثباتاً لموقف الشعب التونسي من قضية شعبنا الفلسطيني.
