من المقرر أن تناقش لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، الثلاثاء المقبل، برنامج عمل يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة "قانون تجريم التطبيع".
وأحال مكتب مجلس النواب أحال في 21 أيار/ مايو المنصرم، مشروع قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل" على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.
جاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 أيار/ مايو، "بتجريم التطبيع مع إسرائيل، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية".
