أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن عام 2020، يعد الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال تقرير صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، إن الاحتلال أمعن في الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، وتجاهل توصيات المنظمات الدولية بالإفراج عنهم خوفا من تفشي فيروس "كورونا".

ونوه التقرير إلى اكتظاظ السجون، واستمرار الاعتقال الإداري، وانتهاك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى.

وأضاف أن الاحتلال سعى خلال العام الجاري، لإعادة أوضاع الأسرى للمربع الأول من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة.

وأفاد التقرير، الذي تضمن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى خلال 2020، بأن عدد الأسرى بلغ خلال العام نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلا، و500 معتقل إداري.

وبيّن بأن من بين الأسرى 1300 حالة مرضية، منهم 80 حالة بحاجة ماسة لكشوفات طبية عاجلة، إضافة إلى 17 أسيرًا يرقدون بشكل دائم في عيادات السجون.

ولفت النظر إلى أن الاحتلال يرتكب بحق الأسرى كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.

وأوضح التقرير، أن العام الجاري شهد ارتفاعا في عدد شهداء الحركة الأسيرة، حيث استشهد 4 أسرى جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

ونوه إلى أن استهتار الاحتلال الواضح بحياة الأسرى، أدى لانتشار فيروس "كورونا" بينهم، وإصابة 137 أسيرًا، دون اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة الفيروس.

ولفت إلى أن الأسرى عانوا خلال 2020، من انعدام أدنى المعايير لحقوقهم الإنسانية والمعيشية، كما انتشرت أجهزة التفتيش والتشويش والكاميرات في كل زوايا الأقسام.

وذكر تقرير الجامعة العربية، أن الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري 800 طفل تقريبًا؛ خاصة أطفال القدس من ضمنهم من هم دون سن الـ 16.

وأردف: "يتعرض الأطفال في سجون الاحتلال لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال تعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، وضمن حملات اعتقال جماعية عقابية، ويتعرضون لمختلف أشكال التعذيب النفسي والجسدي، دون احترام للحماية الواجبة لهم".

"وتخلف عمليات اعتقال الأطفال آثاراً مدمرة على صحتهم النفسية، وتتسبب غالباً في تركهم مقاعد الدراسة، حيث انتهك الاحتلال المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل". وفق التقرير.

وأضاف، أن الاحتلال أمعن خلال العام الجاري في انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية، حيث احتجز في سجونه 38 امرأة، كما مارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وقال التقرير إن سلطات الاحتلال قامت في الآونة الأخيرة باستهداف طالبات الجامعات من خلال اعتقالهن والتنكيل بهن، "ويعد هذا انتهاكاً لحقهن الأساسي في التعليم".

واعتبر أن الاحتلال "استخدم سياسة الاعتقالات كسلاح وأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف إخضاعه وتخويفه، وهي وسيلة من وسائل العقاب الجماعي واستنزاف طاقاته".

واستطرد: "حيث أن الاعتقالات ظاهرة يومية، ملازمة لحياة المواطن الفلسطيني وطالت ما يقارب من مليون فلسطيني منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948".

وذكر التقرير أن السياسة الإسرائيلية القمعية مستمرة تجاه الأسرى في مخالفة وخرق الالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما اقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية.

وأضاف التقرير، ان التوصيات الدولية والمتمثلة في الإتحاد الأوروبي، أكدت ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خاصة الانتهاكات بحق الأطفال.

وشددت التوصيات الصادرة عن الدورة (105) لمؤتمر المشرفين على شؤون فلسطين، على ضرورة دعم قضية الأسرى من خلال الصندوق العربي الخاص بالأسرى والمعتقلين بسجون الاحتلال.