شكلت تجربة الاستزراع السمكي المفتوح في عرض بحر قطاع غزة، تحديا كبيرا لوزارة الزراعة، في ظل ظروف الحصار وضعف الإمكانيات، ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات اللازمة لتلك المشاريع لسنوات، ما أخر دخول تلك التجربة إلى القطاع، بالرغم من أنها تنفذ منذ سنوات في دول عدة.

أسماك بأقل تكلفة

مدير عام الثروة السمكية في وزرة الزراعة وليد ثابت، بين  في تصريح لـ"وكالة سند للأنباء" أن الوزارة ارتأت أن تخوض تجربة الاستزراع السمكي المفتوح داخل البحر، أو ما يطلق عليه داخل الأقفاص البحرية، أسوة بالدول المحيطة؛ لتقليل تكلفة الإنتاج في بعض أصناف السمك وتوفيرها بشكل كبير في السوق الغزي.

وأكد أن اعتماد مزارع  الأسماك التي تقام في برك صناعية خارج البحر تحتاج إلى كهرباء على مدار الساعة، ما أدى إلى ارتفاع  كلفة الانتاج، إلى جانب ظروف الحصار والكهرباء وارتفاع فواتيرها وارتفاع تكلفة المولدات، يؤدي إلى رفع التكلفة بالنسبة إلى المنتج النهائي.

وأشار إلى أن الاستزراع داخل الأقفاص البحرية يعمل على تقليل تكلفة الإنتاج، لاسيما أنه لا يحتاج للكهرباء وأعمال لوجستية كالتي على الفضاءات الأرضية.

وأضاف أن مشروع الاستزراع الذي باشرت فيه الوزارة  لأول مرة في القطاع، كان بمثابة تجربة، وفي حال نجحت وهو المتوقع، سيتم تعميمها والاستثمار فيها، إلى جانب أن انتاج المشروع سيتوجه جزء منه لدعم البنية التحتية للصيادين ودعم قطاع الصيد.

وأكد "ثابت" أن ما دفع الوزارة لذلك هو الانخفاض الملحوظ في كمية الأسماك في الأسواق نتيجة الصيد الجائر وقلة المساحة المخصصة للصيد والتي يتحكم فيها الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لوجود عدد كبير من الصيادين.

استزراع "الدنيس"

وأوضح أن المشروع سيعمل على استزراع ثلاثة أقفاص بحرية مخصصة لسمك "الدنيس" كونها سمكا رائجا في قطاع غزة، متوقعا أن يتم إنتاج أكثر من 120 طن سنويا من السمك خلال 11 أو 12 شهرا.

وبين أن ما ينتج من الفضاءات الأرضية من سمك "الدنيس" في القطاع يصل إلى 550 طن سنويا، مؤكدا أن استزراعه داخل الأقفاص البحرية سيزيد من الكميات الواردة للأسواق.

ونوه "ثابت" إلى أن الوزارة خلال تجربتها في عملية الاستزارع في الفضاءات البحرية استطاعت أن تعمل بأقل الامكانيات في ظل ظروف الحصار، حيث صممت الأقفاص لتكون ملائمة للظروف الجوية وارتفاع موج البحر إلى 4 أو 5 أمتار أو 6 في بعض الأحيان.

كما صممت الأقفاص ليتم وضعها على مسافة 4 ميل بحري، مقابل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وعلى بعد عشر كيلو من شاطئ  البحر، وهو الحد الأدنى المسموح فيه بالصيد من قبل الاحتلال في حالات  التصعيد، وتقليص سلطات الاحتلال مساحة الصيد.

وأكد أنه جرى تحديد المنطقة بناء على طبوغرافية تحت الماء، بحيث تكون في منطقة شبه تصحر، لا توجد فيها  صخور لنمو الأسماك، وتكوينات لمجموعات سمكية نتيجة لوجود الأعلاف في الأقفاص.

ونوه إلى أن ظروف الحصار الإسرائيلي أخرت إدخال  تلك التجربة إلى قطاع غزة، مضيفا "كنا بانتظار موافقة الجانب الإسرائيلي والتي استغرقت من 3 إلى 4 سنوات، بسبب منع إدخال المعدات وانتظار الموافقات الأمنية لإدخالها".

وتوقع  ثابت أن يسد المشروع من  الفجوة الغذائية بالنسبة لسكان قطاع غزة، حيث يتناول الفرد في قطاع غزة  3 ونص كيلو جرام سمك، في حين أن المعدل الطبيعي لسكان أي منطقة ساحلية قد يصل إلى  13 كيلو جرام.

كما توقع أن يحدث المشروع  انخفاضا في أسعار السمك في القطاع، خاصة في أسماك "الدنيس"، بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج.

وتابع "نتوقع أن يكون هناك تحسينا في الأثر البيئي في المنطقة التي ستقام فيها المزارع بالنسبة لمجتمعات الأسماك المتواجدة في المناطق خاصة لو عرفنا أن جزء من التغذية سوف يذهب إلى مجتمعات الأسماك التي خارج الأقفاص".

كما سيوفر المشروع  فرص عمل  للصيادين والغطاسين الذين سيشرفون على الشباك تحت الماء، إضافة إلي توفير  العشرات من المهن المساعدة كمصانع الثلج والأفراد الذين سوف يتداولون السمك.

وبين "ثابت" أن الأسماك التي تنتج من المزارع البحرية ستكون ذات جودة أعلى من تلك التي تنتج في المزارع الأرضية، من حيث جودة لحومها ومذاقها.

ووفقا لمدير عام الثروة السمكية، فإنه من المتوقع أن يتم وضع الأقفاص في شهر مارس  المقبل وبداية الإنتاج في 2022.

جودة وقيمة غذائية

أما أستاذ العلوم البيئية المشارك في قسم الأحياء بالجامعة الإسلامية بغزة عبد الفتاح عبد ربه، فأكد لـ"وكالة سند للأنباء"،  أن هناك نوعين من الاستزراع السمكي، وهما المفتوح والمغلق.

أما المفتوح فهو ما يتم تنفيذه داخل البحر، بينما المغلق وهو ما يتم استزراعه في برك على اليابسة.

وبين أن تأخر دخول تجربة  الاستزراع المفتوح إلى قطاع غزة كانت بسبب الظروف العسكرية والسياسية، فلجأ الغزيون إلى الاستزراع المغلق داخل البرك.

وأوضح أنه الزراعة السمكية المفتوحة تعتبر أفضل من المغلقة من حيث نوعية السمك والغذاء الذي تتناوله ومن حيث الجودة  والقيمة الغذائية.

وقال إن "البيئة السمكية فقيرة  بالأسماك على سواحل قطاع غزة، لأن مساحة الصيد لدينا محدودة جدا وفق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود استقرار في مساحة الصيد البحري، فالبيئة البحرية شبه متصحرة بمعنى أن انتاجيتها السمكية وضعها رديئ جدا، معظم الأسماك الذي  يتم صيدها عبارة عن بذرة".

وشدد على أن وجود  أقفاص سمكية تستزرع في بحر غزة يعد شيئا إيجابيا في ظل الظروف السابقة.

وأكد أن الاستزراع السمكي المفتوح في عرض البحر، ممكن أن يخدم البيئة الفلسطينية والمواطنين في غزة، وقد يفتح أيضا المجال للتصدير لمناطق الضفة الغربية مستقبلا.