قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، إن وسم الإدارة الأميركية، لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، قرصنة للموارد والمنتجات الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، الخطوة الأميركية، شرعنة للاستيطان، ومحاولة لفرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان.
وفي فبراير/شباط الماضي أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها تنفيذا لقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان.
وتضم القائمة 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة بالانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة ترمب بحق الفلسطينيين.
ولفتت إلى ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات.
وتخسر فلسطين سنويا نحو 3.4 مليار دولار، نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة "ج".
