حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين في ظل جائحة "كورونا".
ويأتي موقف "الهيئة" في ظل سياسة الإهمال الطبي واستمرار الاحتلال بمنع توفير لقاح كورونا لهم خاصة في ظل تفشي كورونا في السجون.
وطالبت "الهيئة"، في بيان صحفي اليوم الأحد، منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف التفرد بالأسرى والمعتقلين.
كما دعت لوضع حد لاستغلال هذه الجائحة العالمية في الانتقام منهم وتنفيذ السياسات العنصرية الإسرائيلية في التعامل معهم.
وكشفت "الهيئة" عن مجموعة من المطالبات والإجراءات التي قدمت وستقدم للجهات المعنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتقديم لقاح فيروس كورونا للأسرى والمعتقلين داخل سجونها.
وأكدت أن الوحدة القانونية ومن خلال طاقم متخصص من محاميها اتخذت مجموعة من الإجراءات.
ومن بين هذه الإجراءات تقديم كتاب تحضيري لالتماس موجه لما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والمستشار القانوني لمصلحة السجون والنيابة العامة الإسرائيلية.
وطالب الكتاب بأن يتم تزويد الأسرى بالتطعيم المضاد لجائحة كورونا.
وبيّنت "الهيئة" أنها قامت بتقديم اعتراض على حرمان الأسرى من الحصول على لقاح كورونا، خاصة بعد تعدم موافقة ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بإعطائهم لقاح "كورونا".
وشددت على أنها ستقوم بالعمل على تحضير التماس لما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، وسيتم تقديمه في حال لم توافق ما تسمى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية على مطالب الأسرى.
