ذكرت صحيفة "كالكلسيت" الإسرائيلية، أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين أوعزوا لمصلحة الضرائب بزيادة مراقبتها وتقليص النشاط الذي يسمح للإسرائيليين بعمله ضدها من دول أجنبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك النصيحة جاءت خوفًا من مخاطر السايبر.
ونوهت إلى أن "الإسرائيليين الذين يعيشون في الخارج، مطالبين بدفع ضرائب في إسرائيل، خاصة أولئك الذين يتواجدون في كثير من الأحيان في الخارج".
وأردفت: "إلا أنه في الآونة الأخيرة، نشطت حالات حجب إمكانية تحويل الأموال من الخارج إلى مصلحة الضرائب دون تقديم تفسير".
على سبيل المثال، عملت الصحيفة على أنها شخص أراد دفع ضريبة دخل من ألمانيا، ولكن تم رفض التحويل من قبل السلطة، وفق "كالكلسيت".
وقالت إن "المخاوف بشأن اختراق قواعد البيانات الحكومية ليست جديدة بالطبع، مع ذلك، لا يمكن الاستهتار بأهمية المعلومات التي تحتفظ بها مصلحة الضرائب".
وأوضحت: "باستثناء الحسابات المصرفية التي لا تُعد ولا تُحصى للإسرائيليين الذين تم تحصيل الضرائب منهم".
وتابعت: "بالإضافة إلى المبالغ التي تجمعها مصلحة الضرائب كل عام في إطار مناقشات سلطات الضرائب مع دافعي الضرائب".
وأكدت الصحيفة: "أصحاب الأعمال الإسرائيليين، هناك معلومات ضخمة عن النشاط التجاري الإسرائيلي".
وأضافت أنه "سواء من إسرائيل أو من الخارج، يُمكن أن يشكل اختراق قواعد البيانات أمراً خطيراً".
واستدركت: "لذا فإن هيئات مثل منظومة السايبر الوطنية ومنظومة الأمن تركز بشكل خاص على هذه القواعد وتغلقها أمام الاتصال من الخارج".
كما علمت الصحيفة، أن جزءًا من خدمة سوق المال في الخارج قد تم حظره مؤخرًا، على سبيل المثال التأمين، وذلك على خلفية التهديدات المختلفة، بما في ذلك الإلكترونية وسلطة سوق المال، وعلى عكس مصلحة الضرائب فهي ذات مخاطر داخلية.
وفي السياق، قالت مصلحة الضرائب إنه "لأسباب متعلقة بالتأمين والتنسيق مع الجهات المرتبطة، المصلحة تنشئ ضوابط أكثر صرامة على الاتصال من الخارج".
وبيّنت: "مع مختلف الاعتبارات وإدارة المخاطر، الحديث لا يدور عن حظر شامل للتواصل من الخارج وكل طلب يتم التعامل معه على حدة".
وصرحت هيئة سوق المال في ردها، بأنه "بسبب اعتبارات لإدارة المخاطر، تم تقييد الوصول إلى خدمات الهيئة من الخارج مؤقتًا".
