أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
وبموجب المرسوم، ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو المقبل، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ اغسطس من العام الجاري.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع الرئيس، برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
ووجه الرئيس لجنة الانتخابات والأجهزة المعنية للبدء بإطلاق حملة انتخابية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.
والاثنين الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني، "قرارا، عدّل بموجبه، قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة".
وأبرز تعديل على القانون هو "إجراء الانتخابات بشكل متوالٍ وليس متزامن، وعليه تم تعديل المادة التي تقول إنها تجري بالتزامن".
وتخلت حركة "حماس"، مطلع الشهر الجاري عن شرط التزامن، في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، مؤكدةً أنها تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد انتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر.
