قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن النقابة رصدت 490 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، خلال عام 2020.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، لاستعراض التقرير السنوي الثامن للحريات الإعلامية الصادر عن لجنة الحريات في النقابة.

وأضاف "أبو بكر" أن مدينة القدس سجلت 106 انتهاكات، الأمر الذي يشير إلى الاستهداف المباشر لمنع التغطية في العاصمة.

ولفت إلى أن المصورين هم أكثر من تعرضوا لجرائم الاحتلال، بواقع 164 انتهاكًا، والمراسلين بواقع 90 انتهاكا، و63 انتهاكا بحق الصحفيات الفلسطينيات.

ووجه التحية والتقدير للطواقم الصحفية التي تصر على نقل رواية الشعب الفلسطيني "في مواجهة رواية الكذب الاحتلالية المدعومة بآلة القتل والقمع الإسرائيلية، والتي تقوم بجرائمها بتحريض من وسائل الإعلام الإسرائيلية".

وأكد أنه ومنذ العام 2012 بلغ عدد الانتهاكات بحق الصحفيين 4200، أي بمعدل 500 انتهاك سنويا.

ووجه "أبو بكر" الشكر لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التي وفرت للنقابة تقريرًا يرصد التحريض الإعلامي الاسرائيلي، وأثره على زيادة حجم الجرائم وخطورتها بحق الصحفيين الفلسطينيين.

ولفت الى أن هذه الأيام تشهد الذكرى الـ19 لقصف قوات الاحتلال مقرات هيئة الاذاعة والتلفزيون في رام الله، من أجل إسكات الصوت الفلسطيني وتكميم الأفواه.

 ونوه إلى قرار سلطات الاحتلال إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس.

وأضاف أن النقابة تقدمت بشكوى في شهري أيار وكانون أول الماضيين لمحكمة الجنايات الدولية، وللمقررين الخاصين للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أعدهما محامون دوليون مختصون في هذه الجرائم.

من جهته، قال وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود إن الوزارة تخطو في اتجاه تطوير القوانين، استنادا لمبدأ الحرية والدفاع عنها، ومنها مشروع مسودة السياسات الإعلامية.

وأوضح أن هناك بعض الاصلاحات في القوانين، من حيث الجوهر والمضمون تماشيًا مع سقف الحرية، والقوانين الفلسطينية.

وأكد أن الحكومة تتمسك بمبدأ الدفاع عن الحريات، وتفرد مساحة خاصة لذلك.