قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن النقابة رصدت 259 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، في النصف الأول من 2020.

وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة بمدينة البيرة، اليوم الخميس، أن 59 انتهاكًا سجلت في القدس، وهي الأخطر، ما يشير إلى الاستهداف المباشر لمنع التغطية الإعلامية في العاصمة القدس.

وعقدت نقابة الصحفيين في مقرها اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج تقرير لجنة الحريات في النقابة حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من عام 2020.

وأعلن النقيب أن النقابة توجهت للمحكمة الجنائية الدولية بملف حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين وتحديدًا الشهيدان أحمد أبو حسين وياسر مرتجى من قطاع غزة، والمصاب معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاصة الاحتلال.

وتابع: "النقابة ستتابع هذه القضية وفق القانون الدولي، لدينا ملف قانوني ساعدتنا الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على إعداده، ولدينا قانونيون ومحامون دوليون متطوعون من بريطانيا لملاحقة مرتكبي الجرائم".

وأشار إلى أن النقابة قدمت تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان، وسلمت المفوض الخاص لفلسطين مايكل لينك ملفا للجرائم، الذي ضمّن في تقريره للمجلس ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون.

ونوه إلى أن النقابة وبالتنسيق مع اليونسكو شكلت الآلية الوطنية لمتابعة الانتهاكات بحق الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومكتب رئيس الوزراء ووزارتي الإعلام والخارجية.

وأردف: "واعتُمد هذا في تقرير من مدير عام اليونسكو في باريس".

وعلى صعيد آخر، أكد ابو بكر أن هذا العام يجب أن يكون عام التشريعات والقوانين لتنظيم مهنة الصحافة بما يليق بالصحفيات والصحفيين الفلسطينيين.

من جهته، أفاد رئيس لجنة الحريات في النقابة، محمد اللحام، بأن 14 صحفية وصحفيا أصيبوا برصاص الاحتلال، و7 إصابات مباشرة بالجسد بقنابل الغاز والصوت والمياه العادمة، و41 حالة اختناق جراء الغاز المدمع.

ولفت النظر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 صحفية وصحفيا، واحتجزت 96 ومنعتهم من التصوير والتغطية، وعرض 16 صحفيا على المحكمة.

وبيّن أنه: "تم استدعاء 7 صحفيين، وأن أكثر من 50 صحفيا استهدفوا بالغاز، و17 تلقوا العلاج نتيجة الاعتداءات الاحتلالية، بالإضافة لازدياد الغرامات والمخالفات والإبعاد عن البلدة القديمة بالقدس والمسجد الأقصى".

وأوضح أن هناك ارتفاعا في مستوى استهداف المحتوى الفلسطيني، ورصد أكثر من 700 انتهاك بحق الحالة الصحفية ومنع النشر.

واستدرك: "أكثر من 95% منها مارستها شركة فيسبوك، التي استجابت للشكاوى الإسرائيلية لحذف المضامين الفلسطينية واغلاق حسابات".