ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 542 انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام 2023 الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب المنصرم.

جاء ذلك في بيان توثيقي صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وتلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي يُصادف اليوم الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر.

وبحسب ما جاء في البيان، فإن الانتهاكات تنوعت ما بين الاستهداف المباشر أو الاعتقال والمنع من التغطية والمنع من السفر، إلى جانب التضييق واقتحام منازل الصحفيين وزيادة التضييق وتعذيب الأسرى الصحفيين.

ووثق "الإعلامي الحكومي" أكثر من 131 إصابة بحق الصحفيين، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب والسحل، إلى جانب استخدامهم دروعًا بشرية.

ونوه إلى رصد 92 حالة اعتقال واستدعاء وحجز للصحفيين، وتمديد اعتقال بعضهم، وإبعاد وحبس منزلي لآخرين.

وخلال الفترة ذاتها منع الاحتلال، وعرقل عمل، أكثر من 189 صحفيًا، تضمنت تحطيم معدات واستخدام بعضهم كدروع بشرية، إلى جانب 3 حالات منع من السفر ومصادرة معدات.

وسجل تقرير "الإعلامي الحكومي" 32 حالة اقتحام ومداهمة وتحطيم نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الصحفيين ومؤسساتهم.

وفي جانب محاربة المحتوى وإغلاق المؤسسات والتهديد، أفادت الإحصائية بوقوع أكثر من 80 حالة انتهاك من قبل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الاحتلال، بذريعة مخالفة قواعد النشر.

ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التحقيق، وفق معطيات وإحصائية المكتب الحكومي، 21 صحفيًا، "يخضعون لتحقيقات قاسية وتعذيب"، في مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وثمن "الإعلامي الحكومي"، دور الصحفيين الفلسطينيين في إظهار الجوانب الإنسانية، وتغطية الأحداث التي تزدحم بها فلسطين وتوثيق اعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أهمية "الوظائف والأدوار الإيجابية" التي تقوم بها الصحافة في المجتمع، لا سيما فضح انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا، كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن حريات الإعلام العربية والدولية، بمزيد من التحرك لفضح سياسة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحفي الفلسطيني وتوفير الحماية الكاملة له.

وطالب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم لمحاكمات دولية على خلفية جرائم الحرب البشعة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني عامة، والصحفيون على وجه الخصوص.