أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 1114 أمر اعتقال إداريا خلال العام المنصرم 2020، من بينها 467 أمرا جديدا، وتشكل ما نسبته 41.9%.
فيما بلغت أوامر تجديد الاعتقال الإداري نحو 647 وتشكل ما نسبته 58.1% من مجموع الأوامر الصادرة خلال العام المنصرم.
وأكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال لازالت تحتجز في سجونها زهاء 380معتقلا إداريا، في ظروف صعبة.
ويُعرَّف الاعتقال الإداري بأنه عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.
وبين "فروانه" أن أوامر الاعتقال الإداري طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية، وأن كثير من الفلسطينيين، اعتقلوا إدارياً لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال الإداري مرات عديدة دون رادع.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد أمضوا خمس سنوات، بل عشر سنوات وما يزيد في سجون الاحتلال رهن ما يُسمى بـ "الاعتقال الإداري"، دون تهمة أو محاكمة.
كما وأن صدور أوامر "الاعتقال الإداري" لم تقتصر على المعتقلين الجدد، بل صدرت كذلك بحق معتقلين لم تُثبت إدانتهم في غرف التحقيق، وأيضا بحق معتقلين أنهوا مدة محكومياتهم، فلم يُفرج عنهم وتم تحويلهم للاعتقال الإداري.
وهناك الكثيرين ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري بعد خروجهم من السجن بوقت قصير للغاية.
وفي أحيان أخرى استخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري سيفا للضغط وتهديد معتقلين يقضون أحكاما مختلفة، بإبقائهم في السجن رهن الاعتقال الإداري.
ودعا فروانه المؤسسات الدولية بضرورة التدخل ووضع حد لهذا الاعتقال الإداري التعسفي.
