قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن قرار سلطات الاحتلال، إغلاق ملف التحقيق في قضية الأسير سامر العربيد، تشريع جديد لسياسة التعذيب القائمة بحق الأسرى.
وفي بيان لـ "فارس" اليوم الأحد تابع: "لا يمكن أن ننتظر من الاحتلال الذي شرّع التعذيب على مدار العقود الماضية".
وبيّن أن حالة الصمت الدولية ساهمت في إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لممارسة المزيد من الجرائم.
وجاء في حديثه أن "جميع مؤسسات الاحتلال متورطة، وأبرز مثال على ذلك محاكمه التي شكلت ذراعًا أساسيًا في ترسيخ المزيد من الانتهاكات وسياسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين".
وأكد "فارس" أن قرار التعذيب المحرّم دوليًا القانون ، ليس قرار جهاز بعينه لدى الاحتلال، بل إنه قرار "دولة" قائمة أساسًا على مخالفة كل ما شرّعه القانون الدولي.
واستطرد: "هذا الأمر يفتح مزيد من التساؤلات القائمة عن دور المنظومة الدولية القانونية، في وضع حد لانتهاكات الاحتلال جديًا".
وأوضح أن "مؤسسات الاحتلال تتبادل الأدوار لمنع ملاحقتها مستقبلاً، وبالتالي تلجأ إلى التحقيق فيها أو القيام بإجراءات داخلية "قانونية" بشأن عدة جرائم في سبيل إغلاق الباب أمام أي محاولة لمحاسبتها دوليًا".
ودعا إلى العمل على تشكيل طاقم من المحامين، للتوجه للمحكمة الإسرائيلية في قضية الأسير "العربيد"، وكذلك في متابعة القضية على المستوى الدولي.
وقال "فارس": "إن المتابعة والملاحقة من باب مشاغلة محاكم الاحتلال، وليس أملاً في تحقيق أي نتيجة".
وصباح اليوم، قرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت إغلاق ملف التحقيق ضد محققي "الشاباك" الذين مارسوا التعذيب القاسي ضد الأسير سامر العربيد.
ويتهم الاحتلال "العربيد" بقيادة خلية تابعة للجبهة الشعبية نفذت تفجيرًا قرب رام الله أسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.
وكان الأسير قد نُقِل للمستشفى أثناء التحقيق معه، حيث كان يعاني من جروح وكسور، وقد وُصِفت حالته آنذاك بأنها خطيرة.
وفتحت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحاش" تحقيقًا جنائيًا ضد عدد من محققي "الشاباك" بشبهة استخدام القوة ضد "العربيد" بخلاف القانون، قبل قرار إغلاق التحقيق.
