طالبت الكويت، نيابة عن الدول العربية، بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة لمجلس الأمن في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء.

وقال العتيبي إن مطالب المجموعة العربية تأتي استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية العربية وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة.

وأكد أن أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدوله تتعلق بالمنطقة العربية، وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع.

وأضاف أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح "حقيقي وشامل" لمجلس الأمن لا سيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح "أكثر قدرة وفعالية" على مواجهة التحديات ذات الصلة والتغلب عليها وذلك في إطار "أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية".

وأكد أنه لضمان عدالة التمثيل الإقليمي على المستوى العالمي، ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية في حد ذاتها بمجلس الأمن الموسع دون أن تكون محسوبة على المجموعتين الأفريقية أو مجموعة آسيا والمحيط الهادي.

وتابع "نرى أنه من المهم إضفاء المزيد من التوضيح بالنسبة لما هو المقصود بالتمثيل الإقليمي وعما إذا كان هذا يعني تخصيص مقعد إقليمي تتناوب عليه الدول أعضاء الإقليم أم أن المقصود من التمثيل الإقليمي هو تخصيص مقعد أو أكثر لذلك الإقليم بحيث يقوم الأخير باختيار شاغليه".

وأشار العتيبي إلى أهمية تحديد المعايير التي سوف تطبق لشغل المقعد أو المقاعد في أي من الحالتين.

وأكد على أن ما ينطبق على أي إقليم يتعين أن ينطبق على بقية الأقاليم الأخرى بشكل "عادل ومتساوٍ".

كما أكد العتيبي على عزم  المجموعة العربية مواصلة المشاركة "بفعالية وإيجابية" خلال اجتماعات المفاوضات الحكومية وانفتاحها للتشاور مع جميع المجموعات التفاوضية الأخرى بشكل "شفاف وبناء"، بهدف التوصل إلى إصلاح "حقيقي وشامل" لمجلس الأمن.

ومنذ عقود، تتوالى المطالبات بإصلاح الأمم المتحدة ومراجعة آليات عملها، ويمثل مجلس الأمن نقطة محور هذه الدعوات خصوصا ما يتعلق بعضويته وصلاحياته.

وتشمل تلك المطالب أيضا إعادة هيكلة الأمم المتحدة، وإصلاح أمانتها العامة، واستحداث إجراءات تتضمن ترشيد الإنفاق وتحسين قدرات المنظمة على إدارة عمليات حفظ السلام.