أكدت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، أن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأبدت الدول التسعة في بيان مشترك، اليوم الخميس، استعدادها لدعم أي مبادرة تهدف إلى "استعادة سلام عادل ودائم يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبًا إلى جنب بكرامة وأمن".
وقالت الدول، وهي: البرازيل، الإكوادور، الغابون، غانا، اليابان، مالطا، سويسرا، الإمارات، وفرنسا: "إننا ندخل الآن فترة الأعياد الدينية، ونناشد جميع الأطراف الامتناع عن المزيد من التوترات المتصاعدة وإظهار أقصى درجات ضبط النفس".
جاء ذلك عقب جلسة لمجلس الأمن حول تطبيق "إسرائيل" للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، و"الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".
وشجبت الدول ارتفاع مستوى العنف الذي يمارس ضد المدنيين من كلا الجانبين، بما في ذلك عنف المستوطنين.
وحثت الأطراف على منع "التحريض على العنف"، والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية السكان المدنيين.
وجاء في البيان: "نكرر مطالبة المجلس، إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ودعت الدول الأعضاء، "إسرائيل" إلى وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية.
ورحبت الدول باجتماع الأحد الماضي في شرم الشيخ، "الذي أكد أهمية المشاركة المباشرة بين الجانبين"، داعين جميع الأطراف إلى احترام الالتزامات التي وقعوا عليها، وفق البيان.
وشددت على الحاجة الملحة لإعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين، ودعمها الكامل لجهود المنسق الخاص وينسلاند، وجهود الآخرين في المنطقة للمساعدة في استئناف المحادثات على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير المتفق عليها.
ويوم 20 فبراير 2023، أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان له عن قلقه إزاء إعلان "إسرائيل" بناء مزيدٍ من المستوطنات في الضفة الغربية، معتبراً الأنشطة الاستيطانية تعرض حل الدولتين للخطر.
وفي كانون أول/ ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن "إسرائيل" إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية (قرار 2334) في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.
وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية والقدس، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان.
