قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، ومقدساتها، تستوجب مساءلتها دوليا ومعاقبتها لانتهاكها القرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس بما فيها ما قررته منظمة "اليونسكو".
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ان إصرار سلطات الاحتلال على منع كافة أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك وتعطيل إدخال المواد الأساسية اللازمة للصيانة، وما سبقها من عمليات قياس للمساحات والأبنية داخل الحرم القدسي، تأتي في سياق استكمال تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وإحكام سيطرتها الأمنية والسياسية عليها.
وأوضح أن تلك الانتهاكات تأتي امتدادا لمشروعها التهويدي تحت مسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية".
وبين أن المخطط يهدف لتشويه قلب مدينة القدس التاريخية بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي، حتى المقابر الإسلامية فيها طالتها آلة العدوان والتخريب وانتهكت حرمتها.
وتابع المجلس" إن إمعان الاحتلال في طمس معالم مدينة القدس، كما يحصل الآن مع قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ومخططات تحويله إلى كنيس يهودي يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات منظمة "اليونسكو".
وأشار إلى أن السيطرة بالقوة على قصر المفتي قبل عشر سنوات وهدم فندق "شبرد" وإقامة حي استيطاني على الأرض المجاورة، هدفه عزل شمال المدينة المقدسة بحزام استيطاني عن محيطها الفلسطيني.
وناشد المجلس الوطني أحرار الأمتين العربية والإسلامية وحكوماتها وبرلماناتها ومؤسساتها، بتحمل مسؤولياتها بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف قبل فوات الأوان.
كما طالب بعدم ترك الأقصى وحيدا أمام آلة البطش والتهويد الإسرائيلية، وإفشال محاولاتها المستميتة لفرض سيادتها على مدينة القدس.
