طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ للتغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة في تاريخها على مدار 70 عامًا.

وأفاد المجلس، في بيان اليوم الأحد، أنّ رئيسه سليم الزعنون أرسل رسائل متطابقة بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، وإلى عدد من رؤساء البرلمانات النوعية في قارات العالم .

وجاء في الرسائل أنّ هذه الأزمة المالية الخانقة أثرت بشكل مباشر على خدمات "أونروا" التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عملياتها في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، والذين يعيشون ظروفا حياتية صعبة.

وبيّن "الزعنون" أنّ حدة هذه الأزمة تفاقمت في ظل جائحة "كورونا" وازدياد الفقر والبطالة.

وأكد أن خدمات "أونروا" أصبحت مهدّدة بالتوقف في ظل هذه الظروف الصعبة "التي تستدعي أصلًا وأساسًا توفير إمكانات أكبر للأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة في ظل الجائحة".

وأوضح أنّ خطر هذه الأزمة المالية امتد ليطال رواتب موظفي "أونروا" الذي يقدر عددهم بـ30 ألف موظف، حيث باتت الوكالة الأممية غير قادرة على صرف رواتبهم عن شهر كانون أول/ ديسمبر 2020؛ لنفاد السيولة النقدية.

وبين أن "أونروا" رحلت عجزا ماليا يزيد عن 85 مليون دولار للعام 2021 في حال عدم تلقيها تمويلًا إضافيًا، مشيرًا إلى أنّ ذلك "سيضع الأونروا من جديد في ذات الأزمة، وسيقود المنطقة إلى المجهول وعدم الاستقرار".

وقال الزعنون في رسالته "إنّنا في المجلس الوطني نتطلع إليكم لمخاطبة الدول المنضوية للضغط على حكوماتها ولحثها على دعم الأونروا ماليًا، أو تقديم تمويل إضافي يساهم في توفير 85 مليون دولار؛ لتمكين الأونروا من دفع رواتب موظفيها لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري والتغلب على أزمتها المالية".

وشدّد على أن مواصلة الالتزام بدعم "أونروا" يسهم في تحقيق أمن واستقرار المخيمات والمنطقة، ويمنع حدوث انهيار للوكالة الأممية، وفي الوقت ذاته يشكّل مبعث أمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتطلعون إليكم لنصرة قضيتهم العادلة في العودة الى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194.